أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه فى ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بيع حديقتى الحيوان والأورمان، فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وتؤكد على أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيرة إلى أنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه، من خلال الهيئه القومية للإنتاج الحربى دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء، ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى، يتم دفعه أيضا للوزارة، يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتان حاليا مع زيادة سنوية مطردة .
حديقة الحيوان بالجيزة
وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير، بأن تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أى تطوير يذكر، ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات، مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة، نتيجه خروجها من التصنيف وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزياده اعداد الحيوانات.
وأضاف التقرير أن حديقة الحيوان عانت خلال السنوات الماضية من عدم اتباع المعايير الدولية فى تربية وإيواء الحيوانات، مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وأوضحت وزارة الزراعة، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفاده منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مساله تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحى افضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة للمصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأرومان وفقا لعدد من المحددات منها رجوع حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان، مشددة على عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين
ولفتت الوزارة إلى عدم المساس بالمبانى الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرهم، وأن نسبة المبانى لا تتجاوز 0.9% من إجمالى مساحة يعنى أقل من 1%، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .
وشددت الزراعة، أيضا أن الهيئة القومية للانتاج الحربى المسند إليها عمليه تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانه والاداره بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، وأنها ستظل محتفظه بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكيه لاى جهه كانت كما يشاع من اكاذيب مغلوطه من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة .
وناشدت وزارة الزراعة الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر اى معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.
