تباشر محكمة مرسيليا الجنائية في فرنسا، غدًا الاثنين محاكمة 25 متهمًا، فرنسيًا وإسبانيًا وإيطاليًا، بينهم ثمانية أطباء بيطريين، اعتبارًا من يوم الاثنين 9 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتهمة الاتجار في لحوم خيول غير صالحة للاستهلاك.
واندلعت القضية في منتصف يناير 2013 عندما عثرت السلطات الايرلندية على لحم الأحصنة في لحم مفروم منتج في بريطانيا وايرلندا، وأثارت هذه الفضيحة، الكثير من الاسئلة حول تعقيدات شركات توريد صناعة التغذية في انحاء الاتحاد الاوروبي، ومدى قدرة الهيئات الحكومية على رقابة مكونات اللحم والمنتجات التي تدخل في السلسلة الغذائية.
وتم العثور على لحم خيل في وجبات لازانيا جاهزة خاصة بشركة فرنسية، يفترض انها تحتوي على لحم البقر، بعدا اوروبيا بعد اثارة فضيحة في بريطانيا والاستعداد لتقديم شكوى قضائية بفرنسا واتهام مسلخ في رومانيا مع تهديدات بفرض عقوبات.
وأعلنت المجموعة الغذائية السويدية "فندوس" عبر فرعها في فرنسا، انها تقدمت بشكوى ضد مجهول على اثر العثور على لحم الخيل في منتجاتها التي يفترض انها تحتوي على لحم البقر فقط.
وقال المدير العام لشركة فندوس-فرنسا ماثيو لامبو في بيان "لقد وقعنا ضحية خدعة، واضاف "هناك ضحيتان في هذه القضية: فندوس والمستهلك.
والعثور على لحوم خيل في وجبات لازانيا يفترض انها تحتوي على لحم البقر، اثار فضيحة في بريطانيا حيث يعتبر تناول لحوم الخيل من المحرمات، وادى الى سحب الوجبات من السوق في فرنسا، والتي يفترض انها بلد المنشأ لهذه اللحوم، وفي السويد.
ويعود اللجوء الى لحم الاحصنة على الارجح لاسباب مالية، فلحم الخيل ارخص بكثير من لحم البقر، وفقًا لما نشرته البى بى سي.
وأعلنت إدارة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة الاقتصاد بفرنسا انها فتحت هي الاخرى تحقيقا لتحديد مصدر "الغش".
وستتم محاكمة ثمانية أطباء بيطريين آخرين يعملون لحساب تجار الخيول والمروجون بتهمة التواطؤ في الخداع والتزوير في قانون إداري.
