"بعد طلاق ابنى من زوجته السابقة رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وامتنعت عن تمكيننا من رؤية حفيدتي رغم حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف نفقة شهرية لحفيدتي تصل إلى 24 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان جد بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء بحثه عن تمكينه من رؤية حفيدته، وذلك بعد تعرضه للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدم بها.
وأشار الجد البالغ من العمر 57 عاما: "طوال عامين لم أري حفيدتي وكل ما يصلني منها رسائل وتسجيلات صوتية علي الهاتف، وعندما حاولت التواصل مع والد طليقة أبني ثارت واتهمتني بتحريض عائلتها عليها، ودفعت حارس العقار بعدم السماح لي بالدخول لمنزل عائلتها، لأعيش وزوجتي ونجلي في جحيم بسبب عدم قدرتنا علي رؤية الطفلة رغم تعلقنا الشديد بها منذ ولادتها".
وأكد الجد: "زوجة ابنى تركت منزله وحصلت على الطلاق خلعا بعد زواج دام بينهما 10 سنوات، وتركت الصغيرة بمنزل والدتها وسافرت للالتحاق بوظيفة خارج مصر، لأعاني طوال الفترة الماضية لإقناعها بالسماح لنا بالتواصل مع الطفلة، وعند عودتها لمصر قدمت إقرار كتابي موقع لها بأنني سارجع الطفلة بعد كل جلسة رؤية، ولكنها رفضت وأصرت علي موقفها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة