ربما يضطر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى بيع ممتلكاته الأيقونية، بعد أن حكم قاضى فى نيويورك بأنه ارتكب الاحتيال لسنوات فى الولاية التى احتضنت إمبراطوريته العقارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى".
وفى المحاكمة المدنية التى ستبدأ غدا، الاثنين، سيعود محامو ترامب إلى المحكمة لبدء محاكمة لتحديد مقدار العقوبة التى ستقع عليه هو وشركاته نتيجة للاحتيال. وتسعى مدعية عام ولاية نيويورك لايتشيا جيمس إلى الحصول على تعويض عن الضرر قيمته 250 مليون دولار. ومن الشهود المحتملين ترامب نفسه وأبناؤه ومساعدون سابقون له فى عمله التجارى.
وتقول صحيفة "يو إس إيه توداى" إن ما يقف على المحك فى تلك القضية هو أن ترامب قد يغلق أو يفكك مؤسسته التجارية التى تحمل اسم منظمة ترامب، ويبيع بعض الممتلكات الشهيرة، إذا كان سيدفع الملايين.
وتعهد محامو الرئيس السابق بالاستنئاف ضد الحكم، بينما وصف ترامب القرار بان سخيف وغير حقيقى.
رفضت محكمة استئناف بولاية نيويورك يوم الخميس مساعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتأجيل محاكمة ميدانية فى الدعوى القضائية التى أقامتها ضده مدعى عام الولاية ليتسيا جيمس، مما يسمح بمضى إجراءات المحاكمة بعد أيام من حكم قاضى بأن الرئيس السابق ارتكب الاحتيال لسنوات، وجرده من بعض شركاته كعقاب.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن القرار يمهد الطريق أمام القاضى ارثر إنجورون لترأس محاكمة بدون هيئة محلفين بدءا من يوم الاثنين المقبل فى مانهاتن فى الدعوى المدنية التى أقامتها مدعى عام نيويورك.
