يعكس تجمع "بريكس" الرغبة المصرية في إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربي الذي يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية.
وأكدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر وقيمة التجارة الثنائية بين دول "بريكس" والدول الأفريقية آخذ فى الازدياد، وبالتبعية تريد مصر الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.
ويسهم انضمام مصر في دول تجمع "بريكس" في توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
