عقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيرى السكرتير العام، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تهم المواطن.
وبدأ الاجتماع بمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة فى إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقا للإمكانات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وناقش محافظ الغربية، خلال الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات القومية والمحلية موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية للمشروعات حتى يتم نهوها طبقا للجدول الزمنى المحدد.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والأسلاك والمحولات الكهربائية بالتعاون مع شركات الكهرباء والتأكد من عزلها وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتشديد الرقابة والمتابعة للحرائق خلال الأسابيع القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى وبصفة خاصة فى النصف الثانى من اليوم للتصدى لأى حرائق يتم رصدها سواء فى المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية.
كما وجه رحمى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفى أسرع وقت واستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة فى محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم، بالإضافة إلى استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والمحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين فى حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، واستمرار التصدى بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
