تصاعدت الأزمة المشتعلة بين الشعب الفلسطيني وجيش الاحتلال الإسرائيلي المغتصب للأراضي الفلسطينية منذ يوم 7 في شهر أكتوبر الجاري، نحو 11 يوماً يواجه فيها الشعب الفلسطيني أقسى وأشد عمليات القتل والتدمير والقصف المتواصل باستخدام قنابل وأسلحة محرمة دولياً، عمليات إبادة جماعية لشعب فلسطين الأعزل يرتكبها العدو الصهيوني، وقتل النساء والأطفال، وعزل تام لأهالي غزة بمنع المياه والكهرباء والوقود، ووصل الأمر إلى قصف المستشفيات، كل هذه الجرائم الوحشية والتنكيل بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي "لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم"، حالة صمت مريبة ومرعبة، واكتفى بأن يكون مجرد متفرج فقط لا يتخذ أى موقف لإنقاذ أهالي غزة من الموت والهلاك، أو يندد ويستنكر جرائم ومذابح جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ليس هذا وكفى؛!، وصلت بهم البجاحة إلى التعاطف علنا مع إسرائيل وتبرير جرائمها بحق أهل غزة، ليحولوا الضحية إلى جاني، والجاني المجرم إلي ضحية، أين هذه المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والأوروبية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وهم أكثر من ينتهكوها، أين البرلمان الأوروبي الذي انتفض منذ أيام من أجل أوهام وأكاذيب اختلقها ولا توجد إلا في خياله مدعياً وجود انتهاك لحقوق الإنسان في مصر وحاول التدخل في الشئون الداخلية لمصر، أين أنتم من حقوق الإنسان في فلسطين؟!، أين المجتمع الدولي الذي أعتبره شريكاً مع جيش الاحتلال في هذه الجرائم بمواقفه المفضوحة وصمته الجبان، أين هو من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الدفاع عن وطنه وأرضه المغتصبة.
للأسف ما نشاهده يؤكد أن الغرب يعيش على التضليل والخداع والشعارات، ويشجع على ارتكاب هذه الجرائم الوحشية، في ظل ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الإنسانية والبشرية وتخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية، ويجب الضغط عليهم بكل الطرق لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والمجازر وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واتخاذ قرارات صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
الحقيقة الوحيدة الجلية في هذه الأزمة أن الشعب الفلسطيني له الحق في المقاومة والدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة، وأن إسرائيل محتلة لأراضي فلسطين بالقوة والإجرام، وأن موقف الدولة المصرية مشرف دائماً ولا ينحرف عن مسار الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، باعتبارها من الثوابت، وأن القضية الفلسطينية علي رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948.
والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة للعالم كله بأن مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، فمصر دائما في صدارة المدافعين عن القضية ولها دوراً رياديا ومؤثرا في كافة أحداثها ومراحلها، ولذلك نجد رؤساء وكبار المسئولين في الدول الكبرى على مستوى العالم يكثفون اتصالاتهم مع مصر لدراسة الحلول اللازمة، فمصر أم الدنيا وهى كذلك، لم تخذل الأمة العربية أبدا طوال تاريخها وتحرص على حماية الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن القومي المصري.
مصر فضحت وأحبطت مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي الخاص بتقسيم الشرق الأوسط وتهجير أهالى غزة إلى سيناء، ولكن القيادة المصرية قالتها للعالم كله بكل قوة: لن نفرط في شبر من سيناء، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، ولن نقبل المساس بالأمن القومي المصري، وبالتوازي كان الرد من جانب الشعب الفلسطيني بأنه لن يترك أرضه مهما كان الثمن الذي سيدفعه.
"مسافة السكة" لم تكن عبارة مرسلة عندما قالها الرئيس السيسي، فهى تطبق على أرض الواقع في كل أزمة تمر بها أي دولة عربية، فمصر رفضت عبور رعايا الولايات المتحدة الأمريكية من معبر رفح إلا إذا تم إدخال المساعدات إلى غزة لإغاثة أهلها، ثم رأينا القوافل الكبيرة التي وجهتها الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وطوابير المواطنين المصريين للتبرع بالدم تضامناً مع أشقائهم الفلسطينيين، لتظل القضية الفلسطينية هي القضية الأم والرئيسية للوطن العربي وخاصة مصر.
وجاء اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد الموقف المصري الثابت، فصدر عن الاجتماع عددًا من القرارات الهامة، حيث أكد المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
وأهم رسالة في الاجتماع أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، فضلاً عن توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وكانت الاستجابة سريعة من العديد من الدول ليتم الإعلان عن عقد قمة القاهرة للسلام، لتعكس الدور الكبير لمصر في دعم القضية الفلسطينية.
وأخيرا.. أؤكد على أن كافة فئات الشعب المصري في الظروف العصيبة يقفون صفا واحداً خلف الدولة داعمين ومؤيدين لأي قرارات وإجراءات تتخذها .
