شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى منتدى الاستثمار العالمى الذى ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبى، بمشاركة العديد من المتحدثين من الحكومات، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، وصناع القرار، لمناقشة استراتيجيات وحلول تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاستثمار؛ ومن بين أبرز المتحدثين، الأمين العام للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، والرئيس التنفيذى للمؤسسة البرازيلية لأسواق المال، جوزيه كارلوس دوهيرتى، والرئيس التنفيذى لصندوق هونج كونج للاستثمار، سالى وونج، والرئيس التنفيذى لمبادرة سندات المناخ، سين كيدنى، وغيرهم.
خلال كلمتها التى ألقتها عبر الفيديو، قدمت وزيرة التعاون الدولى، عرضًا حول الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخى، والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لإعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لاسيما الفصل الثانى المتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمار المناخى، وإعداد المبادئ لمختلف الأطراف ذات الصلة بدءًا من الحكومات لتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار المناخى، وتعزيز الأطر التنظيمية والقدرات والاحتياجات لخلق أسواق جديد، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية وضع أهداف مناخية واضحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، التى تعزز القدرة على تطوير المشروعات الجاذبة والقابلة للاستثمار.
وذكرت أن الهدف الرئيسى لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، التأكيد أن المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، من خلال تعزيز مفهوم التمويل العادل وأفضل الطرق للاستفادة منه فى المنصات القطرية، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن لأول مرة تعريف موحد للتمويل الذى يراعى المسئولية التاريخية عن التغيرات المناخية مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الدليل الذى أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخى العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأشارت إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدًا تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
ونوهت بأن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة فى مختلف مجالات التنمية فى الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التى تحفز الاستثمار المناخى، مؤكدة فى ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لاسيما فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية.
وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخى عن طريق تحقيق التمويل العادل. وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالى على المدى القصير، مع إعادة التفكير فى الهيكل الدولى على المدى المتوسط والطويل.
ولفتت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" تعدًا مثالًا عمليًا على مبادئ ومفاهيم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، من خلال إطلاق منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة وتعزز التزام مصر بالعمل المناخى وتدفع جهود حشد آليات التمويل المبتكرة التى تجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز آليات مبادلة الديون، لدفع العمل المناخى.
وكان تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، قد أدرج «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing خلال فعاليات «يوم التمويل» فى ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كإحدى أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار فى عام 2022 وتعزيز العمل المناخى من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة