تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثاني للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة من 3-5 أكتوبر الحالي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 18 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وذكر بيان صحفي صدر عن الجامعة أن الاجتماع سيبحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء، كما سيستعرض نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص، وبعض من أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، حيث هدفت ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.
