أشاد خبراء الاقتصاد بحوار المكاشفة الذى حمل عنوان "حكاية وطن"، وكذلك بحجم الإنجازات التى تمت على مدار السنوات الماضية وتأثير ذلك على المؤشرات الاقتصادية المختلفة بجانب معدلات النمو وتنشيط الأسواق وكذلك التأثير على البطالة التى تراجعت من 14 إلى 7.2%.
قال أحمد معطى محلل أسواق المال والخبير الاقتصادى، أن طرح الشركات الحكومية فى البورصة المصرية يزيد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن إعلان أسماء الشركات خلال أسبوعين جاء فى توقيت مثالى، خاصة أن البورصة تحقق ارتفاعات هى الأقوى بين بورصات المنطقة.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صعود مؤشر البورصة فوق 20 ألف نقطة مقابل 9 آلاف نقطة يؤكد أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية تصحيح المسار الاقتصادى، مشيرا إلى أن العمل على طرح الشركات الحكومية حاليًا هو توقيت ملائم ومناسب جداً خاصة مع الارتفاعات الكبيرة فى مؤشرات البورصة.
وتابع محلل أسواق المال، أن البعض انتقد تأخر الحكومة فى طرح الشركات فى البورصة، لكن السوق خلال الفترة الماضية لم يكن فى أفضل حال، ومع عودة الأداء المتميز للبورصة ستتخذ الحكومة الخطوات الفعلية للطرح خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح، أن التراجعات التى حدثت فى العملة ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على تغطية الطروحات المرتقبة للشركات الحكومية، كما أن الطرح فى البورصة للشركات يؤكد خطة الحكومة لتنفيذ استراتيجية التخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة وافساح المجال للقطاع الخاص.
وأكد أحمد معطى، أن الاقتصاد المصرى فى طريقه الصحيح ويخرج من أزمة تكدس البضائع وهناك مؤشرات إيجابية أخرى منها ارتفاع الصادرات لمستويات 55 مليار دولار، وزيادة فى الموارد الدولار وهناك تفاؤل بعودة الصعود للجنيه أمام الدولار.
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادى، أن المرونة فى الموازنة العامة للدولة وخطوات الاصلاح والاقتصادى ساعدت على رفع تحسين الأجور وزيادة مخصصات الراعية الاجتماعية بالصورة التى تساهم فى التعامل مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة التى ظهرت فى السنوات الثلاث الماضية من بعد جائحة فيروس كورونا.
وأوضح: "أن هناك توجها واضحا لدى الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب أكثر من 5 مرات، وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطن، وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر منذ 2016.
وتابع: لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسن على عدة مستويات لكن فى القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير فى الأسعار نتيجة التطورات العالمية الأخيرة من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهنا الدولة تدخلت لرفع الأجور إلى 4000 جنيه ليكون إجمالى تحريك الأجور 5 مرات.
واستطرد، أن الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 4000 جنيه.
واختتم أن قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر.
يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن مصر لديها إنجازات ضخمة رغم التحديات الاقتصادية وعلى سبيل المثال فإن الإنجازات وصلت جميع القطاعات وما حدث فى مصر يشهد له العالم سواء العاصمة الإدارية وانشاء 14 مدينة ذكية ومليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات وآلاف المشروعات الإنتاجية وارتفاع التصدير وإصلاح البنية التحتية والأساسية وتقويتها لتخدم الدولة لسنوات طويلة ومشروعات إنتاجية فى كافة القطاعات.
وأضاف فى تصريحات خاصة، "سننظر إلى المؤشرات الاقتصادية ككل فقبل 2014 كانت أسوأ ما يكون وكلها تغيرت تماما فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا فى 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصرى أوصلتنا إلى 5.6 % وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى.
وأضاف "الشافعي": أن تعافى النشاط الاقتصادى خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 32 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمى للغاز واكتشافات بترولية بالجملة وغيرها من الإنجازات التى ساعدت فى التعامل مع الأزمات المتلاحقة كما أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست على ملف الحماية الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد سجل عدة قفزات التى يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016 منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه واصلاح البنية التشريعية ومنها اصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، إضافة إلى الميكنة.
