نجحت الجهود المصرية المكثفة في إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز".
وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية وصول السيدتين المحتجزتين بقطاع غزة، بعد الإفراج عنهما إلى معبر رفح البرى، نتيجة الجهود المصرية المكثفة.
وتكثف مصر من جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، ويأتي ذلك انطلاقا من دور مصر التاريخي والمحوري الداعم للفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية.
وتعمل مصر دوما على الإفراج عن الأسرى من كل الجنسيات، وسبق ذلك التحرك المصرى المبكر لاستضافة قمة القاهرة ضمن رؤيتها التى تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو نزع فتيل الأزمة، والتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية فى غزة.
وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمي والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.
وتسببت حالة الإحباط الكامل والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي المحتلة وعدم وجود أفق للسلام وتجاهل الأطراف الدولية لملف تفعيل عملية السلام في الصدام الحالي، ويتطلع أبناء الشعب الفلسطيني إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وهى الخيارات التى أكدت عليها مصر دوما فى كافة المحافل الإقليمية والدولية وضمن مسارات وإطارات متعددة منها إطار ميونخ الذى تم تشكيلها قبل سنوات ويضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا.
تدعم الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى في المنطقة رؤية مصر الداعمة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدوتلني، وهو ما أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد على أهمية حل الدولتين ورفض التصعيد في الأراضي المحتلة.
يعد الإفراج عن الأسرى والرهائن ملف معقد للغاية بسبب صعوبة التفاوض والمبادلة بأسرى فلسطينيين، ويرجح أن تكون هذه الخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى بخفض التصعيد مع اتجاه الجانب الإسرائيلي وتقليل حديث تل أبيب عن الهجوم البري.
وتتحرك الدولة المصرية بخطى ثابتة للقيام بدورها تجاه القضية الفلسطينية وتعمل على دعم الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني، ورغم العمليات التي جرت على الحدود المصرية إلا أن القاهرة ماضية في تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية فلسطين التي تعد القضية المركزية الأولى وأحد أبرز الملفات التي تتولى القاهرة مهمة الدفاع عنها في المحافل الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية، مدير تحرير شؤون فلسطينية، الدكتور إبراهيم ربايعة، ان قمة القاهرة حملت رسالتين هامتين بالنسبة للشارع الفلسطيني: الأولى قدمها العديد من الرؤساء والزعماء العرب وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني بالتأكيد على رفض مشروع التهجير والترحيل، والتحذير المباشر من إقدام إسرائيل على هكذا مشروع فلسطينياً وإقليمياً.
ولفت "ربايعة" في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن جدية وحدة هذه التصريحات المصرية والأردنية حول رفض التهجير، والتأكيد عليها شكلت وتشكل طمأنة للفلسطينيين في القطاع والضفة على حد سواء من هذا التحدي، كون المشروع كما أشار الملك عبد الله الثاني يطال الضفة أيضاً ولا يقتصر على القطاع.
وأوضح الباحث الفلسطيني أن الرسائل كانت متصلة بالتشديد على المساعدات المستدامة والإغاثة العاجلة وغير المشروطة للقطاع، وهذا ما يبدو أنه رسالة وضغوط بدأت تؤتي نتائج - ولو بشكل محدود- من خلال دخول شحنات المساعدات لليوم الثاني على التوالي. الشارع الفلسطيني، كما في رسائل الأطراف العربية والفلسطينية في القمة، يجمع على عدم قبوله بتكرار النكبة والقبول بالترحيل بأي حال من الأحوال.
