أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة الذهب والمشغولات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه في استجابة سريعة من البنك المركزي المصري لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة، أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج بدلا من 7 أيام.
وبحسب شعبة الذهب فإن البنك المركزي، أكد إنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.
ووفق شعبة الذهب فإن البنك المركزي وجه البنوك بإضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقدا أو ذهبا، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.
ومن جانبهم أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بسرعة استجابة المركزي المصري لمتطلبات تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة