تواصل الحكومة دعم المواطنين بالرغم من التحديات العالمية الكبيرة، وكذلك التحديات الداخلية التى تضغط بقوة على الاقتصاد مثل الزيادة السكانية، وارتفاع الطلب على التعليم والسكن بسبب هذه الزيادات، وخلال السنوات الأخيرة توسعت الحكومة فى المشروعات المختلفة التى تخدم المواطنين والقضاء على العشوائيات.
ومن بين هذه التحديات الاقتصادية حدوث زيادات مستمرة فى حجم الاستهلاك وقفزات كبيرة فى عدد المواليد لتتجاوز 105 مليون نسمة بحسب بيانات جهاز الإحصاء مقابل 93.3 مليون نسمة عام 2013 بنسبة زيادة 12.5% وهو ما يتطلب تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير حتى يمكن تلبية احتياجات العدد الهائل من المواليد بشكل سنوى من سكن وطرق ومستشفيات ومدارس للتعليم، كما أن حجم الاستهلاك ينمو دائما مع زيادة عدد السكان، فعلى سبيل المثال فإن استهلاك مصر من الكهرباء قفز من 140918 ك.و.س عام 2012-2013 إلى مستويات 154176 ك.و.س بحسب بيانات الشركة القابضة للكهرباء بزيادة تبلغ 9.4% وتم مواجهة هذه المشكلة بإنشاء 3 محطات مع شركة سيمنز فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر وألمانيا، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.
الدولة المصرية واجهت بكل قوة هذه التحديات عبر تدشين مئات المشروعات التى ساهمت فى التعامل الجاد مع هذه الأزمات، حيث رفعت الدولة كفاءة الطرق وزيادة أطوالها من 113 ألف كيلو 2013 إلى أكثر من 150 ألف كيلو متر بنهاية 2020، كما تمكنت الدولة من زيادة عدد المستشفيات لديها من 1694 مستشفى عام 2013 وفق بيانات جهاز الإحصاء لتسجل حاليًا 2700 مستشفى حاليا بنمو 59.3%، كما نجحت فى استيعاب الجزء الأكبر من الزيادة السكانية وخلقت لهم فرص عمل، فبالنظر إلى معدلات البطالة عام 2013 والتى سجلت 13.2% تمكنت الدولة المصرية من خفضها إلى 7.2 % حاليًا رغم الزيادات الكبيرة فى عدد السكان منذ ذلك التوقيت وحتى الآن، كما تم إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية فى المدن المختلفة.
ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، نجحت الحكومة المصرية فى التوسع فى إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفها الحل الناجع لكل مشاكل مصر العمرانية، وعملت على بناء 14 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى اعداد السكان وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو، حيث ساهم القطاع العقارى بأكثر من 25% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الست الماضية، كما تم توفير حوالى 7 فرص للعمل فى القطاعات الأخرى المرتبطة بصناعة التشييد والبناء، حيث يعمل فى هذه الصناعة أكثر من 3.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية بصفة مباشرة، وهذا بخلاف الوظائف المؤقتة وغير المباشرة والتى تم توفيرها.
ولم تنس الدولة المصرية المناطق العشوائية والخطرة، وخصصت الحكومة ميزانية ضخمة للقضاء على العشوائيات حيث استفاد من التطوير 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتى بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.
وشملت القاهرة 54 منطقة، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادى الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ، كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببنى سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.
وعلى صعيد المناطق غير المخططة، من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة