جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل بمحل أجهزة كهربائية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم يعمل بمحل أجهزة كهربائية ويتاجر في العملة خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من محل أجهزة كهربائية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية "، واعترف بحيازته لها بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى .
يذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة