سجل الدين العام الإيطالي 142.4% من الناتج المحلى الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023، ارتفاعا من 140.9% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لبيانات يوروستات المنشورة يوم امس الاثنين.
وأضافت وكالة الإحصاءات الأوروبية أنه في نهاية الربع الثاني، بلغت نسبة إجمالي الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 90.3%، بانخفاض عن 90.7% في الربع الأول، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.
وحصلت إيطاليا على ثاني أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة اليورو العشرين، بعد اليونان في المركز الأول بنسبة 166.5%، تليها إسبانيا بنسبة 111.2%.
وقالت يوروستات إنه بدلا من ذلك، انخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا من 11.3% في الربع الأول إلى 5.4% في الربع الثاني.
وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عجز حكومي في منطقة اليورو، خلف اليونان بنسبة 8.5% وقبل إسبانيا بنسبة 5.1%.
وأضافت يوروستات إنه في جميع دول منطقة اليورو العشرين، تقلص العجز إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.3% في الربع الأول من عام 2023.
وكانت إسبانيا الدولة الرابعة التي لديها أكبر قدر من الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني والخامسة من حيث أكبر قدر من العجز، حيث سجلت إسبانيا نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 111.2% في الربع الثاني من العام الجاري، مما يجعلها رابع دولة أوروبية من حيث أعلى المعدلات، وبلغ عجزها 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد يوروستات على أن إجراءات تخفيف ضربة ارتفاع أسعار الطاقة استمرت في إحداث "تأثير قوي" على الميزانيات العمومية للحكومات في النصف الثاني من عام 2022 والجزء الأول من عام 2023، بحيث تجلى ذلك في استمرارية العجز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة