الدولة المصرية تبذل جهودا قوية لضبط الأسعار.. برلمانيون: حزمة قرارات وحملات مفاجئة على الأسواق لمنع تحريك الأسعار ولكى يشعر المواطن بآثار علاوة غلاء المعيشة وزيادة المعاشات وإشادة بالتنسيق لضبط المنظومة

أشاد عدد من البرلمانيين، بجهود الدولة المصرية لضبط الأسعار وذلك حتى يشعر المواطن بآثار الزيادة الجديدة الخاصة بغلاء المعيشة وزيادة المعاشات التى أُقرت مؤخرا ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الدولة لحماية الفئات البسيطة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت ولازالت جهودا كبيرة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة لهذه الشريحة من المجتمع، فى ظل ما يشهده العالم من تأثير للأوضاع الاقتصادية بمختلف طوائفه.

وأشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية فى ضبط الأسعار، وذلك من خلال تنظيم الحملات المكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التى أطلقها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل جنبا إلى جنب لضبط الأسعار.

وأشار القصبى، إلى أن الأمر لم يقتصر على الحملات المكثفة على الأسواق فحسب، ولكن هناك مراقبة مدى التزام المحال بوضع أسعار السلع فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، ومن ثم تستهدف الدولة من هذه المحاولات جميعها والإجراءات والخطوات والقرارات وصول الدعم لمستحقيه وضمان عدم زيادة الأسعار.

ومن جانبه، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهود غير عادية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية التى ضربت دول العالم وانعكست نتائجها على جميع الاقتصاديات.

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين فى الأسواق بالمحافظات، وذلك لكى يشعر المواطن بنتيجة الزيادة الجديدة على حياته المعيشية، وهى الزيادة الاستثنائية التى كان وزير المالية، أكد أنها زادت لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد تطورات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة على وجه التحديد، لافتا إلى أن الزيادة الأخيرة للمرتبات على سبيل المثال يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، وأيضا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة تأتى فى إطار المساهمة فى تخفيف التأثيرات العالمية الموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين، ومن ثم الدولة تعمل فى جميع الاتجاهات فى أن واحد، سواء زيادة المرتبات إضافة لتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لبعض الممارسات من قبل بعض التجار التى من شأنها قد تنعكس على هذه الزيادة.

وفى سياق متصل، قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال حزمة من القرارات السريعة والتى تتكامل مع مطالبات القوى بدعم الشعب المصرى خلال الأوقات الحالية فى ظل الحالة الاقتصادية العالمية التى تُعد غاية الصعوبة والحساسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تسعى بقوة لتوفير الحماية بصورة متعددة، وذلك يرجع الفضل فيه للقيادة السياسية والشعب البطل الذى تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم هذه القرارات تأتى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها.

وأشاد أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، بحالة النشاط من قبل السلطة التنفيذية لضبط الأسعار، وتعاون الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الأمر، وشن حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة لمراقبة أسعار تداول السلع والمنتجات، فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق مؤخرا على حزمة من التشريعات لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.