خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى والتقييم المالى بصورة مفاجئة اليوم مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل وذلك على إثر استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم اتضاح افق لنهايتها، ووضعت ستاندارد آند بورز اقتصاد إسرائيل فى الترتيب / ايه ايه – سالب / مع نظرة مستقبلية أصبحت سالبة، وذلك بعد أن كانت إيجابية.
واستندت ستاندارد آند بورز في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لإسرائيل إلى البيانات الصادرة عن الحكومة والبنك البنكى فى تل أبيب والتى تتوقع اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لإسرائيل وتراخى حركة التجارة والاقتصاد والتشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط وتدهور العملة الإسرائيلية "الشيكل" لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار واليورو وهى الحالة التى من المتوقع لها أن تستمر لمدة ستة أشهر قادمة أى إلى الربع الأول من العام 2024.
وتتوقع ستاندارد اند بورز الا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الكلى لإسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 1.5 % وألا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 0.5 % ، لكن ستاندرد آند بورز قالت إنه إذا وضعت الحرب فى غزة أوزارها واستطاعت إسرائيل استعادة ثقة المستثمرين فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5 % بنهاية العام 2025.
واعتبرت ستاندارد آند بورز أن نسبة عجز الموازنة العامة لإسرائيل إلى الناتج المحلى الكلى لها ستتفاقم إلى 5.3 % فى العام المالى 2023 / 2024 بعد أن كانت لا تتعدى 2.3 % فى العام المالى 2022 / 2023.
وعكس تبكير إعلان ستاندارد آند بورز للإعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لإسرائيل – و الذى كان من المفترض أن يصدر بعد أسبوعين – عن حالة التخبط الواضح التى يشهدها الاقتصاد الإسرائيلى الذى استنزفته الحرب على غزة وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات أخرى للتصنيف الائتمانى مثل مؤسسة موديز و مؤسسة فيتش العالميتان اللتان مالتا إلى إطلاق توقعات متشائمة بشأن آداء الاقتصاد الإسرائيلى على المدى المنظور.
