تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع من إعداد الزميل محمود حسن وتقديم الزميل أحمد الجعفري حول حجم الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية التي تدور الآن داخل قطاع غزة، بعد أن أصدرت حكومة الاحتلال قرارها بفرض حصار كامل في التاسع من أكتوبر الجاري، حيث اكد وزير الدفاع الإسرائيلي انه: "لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء سيغلق".
كما أصدر وزير البُنى التحتية في حكومة الاحتلال أيضا تعليمات بقطع مياه الشرب عن القطاع، وأدت هذه التحركات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية – التي كانت تشهد تدهورا كبيرا بالفعل في غزة، إذ كان 80 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات دولية قبل اندلاع هذه الحرب.
وتوقفت محطة الطاقة الوحيدة في غزة بعد أن نفد ما لديها من وقود في 11 أكتوبر، وهو ما اضطر المستشفيات - التي تعج بالمصابين للاعتماد على مولدات الطاقة الاحتياطية، وقد ينفذ الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ من بعض المستشفيات التي ليس لديها مخزون كافي منه.
كما يعاني حوالي 600 ألف شخص من نقص حاد في إمدادات مياه الشرب جراء القرار بقطع المياه. كما تحتاج مضخات المياه المحلية وشبكات الصرف الصحي للوقود من أجل تشغيلها.
كما يؤدي إغلاق معبر كرم أبو سالم للسلع مع إسرائيل إلى نضوب المخزونات في المتاجر، وهو ما يتضح في التقارير التي تشير إلى أن ثلثي المتاجر في القطاع تعاني من نقص السلع. وتقول الأمم المتحدة أن أغلب المتاجر لديها مواد غذائية تكفي لأسبوعين.
وتسببت الحرب في فرار أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم خوفا على حياتهم أو بسبب انهيار تلك المنازل جراء الضربات الجوية. ويقيم أغلب الفارين في مراكز إيواء في المدارس التابعة للأمم المتحدة.
وحتى قبل تجدد الصراع هذه المرة، كان انقطاع التيار الكهربائي من الأحداث العادية في الحياة اليومية، إذ يتم توفير الكهرباء للأسر لمدة 13 ساعة يوميا، وفقا للأمم المتحدة.
وكانت غزة تشتري ثلثي إمدادات الكهرباء من إسرائيل بينما تعتمد في الثلث الباقي على المحطة الوحيدة في القطاع. رغم ذلك، كان إجمالي إمدادات الطاقة تكفي فقط لأقل من نصف الطلب في القطاع.
وكانت الأسر وموردي الطاقة الكهربائية يعتمدون على مولدات الطوارئ في التكيف مع انقطاع الكهرباء، لكن هذه المولدات لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي لندرة الوقود وقطع الغيار التي تعتمد عليها للتشغيل نظرا لخضوعها لنفس القيود التي تفرضها إسرائيل على الواردات التي تدخل إلى القطاع لأن إسرائيل تصنفها على أنها سلع "ذات استخدام مزدوج"؛ أي لها استخدامات مدنية وعسكرية.
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن 75 في المئة من سكان غزة – حوالي 1.7 مليون نسمة – مسجلين لاجئين في الأمم المتحدة، من بينهم 500 ألف شخصا يعيشون في ثماني خيمات مزدحمة تقع في مناطق متفرقة من القطاع.
ويقول مسؤولون من الجانب الفلسطيني إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي شهدها القطاع في إطار الصراع الحالي دمرت حوالي ألف منزل في حين أصيب 500 من المنازل بأضرار بالغة تجعلها غير مؤهلة للسُكنى
