وأشار الجمل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن القرار جاء استكمالا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وتم تنفيذها في شهر أكتوبر الجارى.

وأوضح الجمل، أن هناك تعاونا بين الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال من أجل تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، والذي يمثل النسبة الأكبر في قوة العمل في مصر، مشيرا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية لمساعدة العاملين في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير 2024.