سارع آلاف المهاجرين غير الشرعيين لمغادرة باكستان لتجنب الاعتقال أو الترحيل مع انتهاء الموعد النهائى فى الأول من نوفمبر اليوم.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، طلبت وزارة الداخلية من المهاجرين غير الشرعيين مغادرة باكستان طوعا بحلول الأول من نوفمبر أو مواجهة الترحيل.
وأكدت الحكومة أن القرار لا يقتصر على المواطنين الأفغان غير الشرعيين الذين كانوا يقيمون داخل البلاد فحسب، بل يشمل جميع الأجانب غير الشرعيين وغير الشرعيين.
واستضافت باكستان أكثر من أربعة ملايين لاجئ أفغانى على أراضيها على مدى الأربعين عاما الماضية بموجب اتفاقية جنيف، على الرغم من أنها لم تكن من الدول الموقعة عليها، بحسب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال أنور الحق كاكار.
وفى اليوم السابق، قال أن أكثر من مليون أجنبى تم تصنيفهم على أنهم غير شرعيين يقيمون فى باكستان دون وثائق قانونية وصالحة.
ووفقا لمصادر فى مفوضية اللاجئين الأفغان، واصل السكان الأفغان غير الشرعيين العودة إلى أفغانستان عبر معبر تورخام الحدودي.
وقالت الحكومة الباكستانية، إنها ستبدأ فى اعتقال الأفغان غير المسجلين ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث ستتم معالجتها وإعادتهم قسرًا إلى أفغانستان.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، أن خطة الطرد متوافقة مع الأعراف والمبادئ الدولية.
وتستضيف باكستان أكثر من 4 ملايين مهاجر ولاجئ أفغانى، حوالى 1.7 مليون منهم غير شرعيين، وفقًا لإسلام آباد.
وجاء التهديد بالطرد بعد تفجيرات انتحارية هذا العام قالت الحكومة أن الأفغان شاركوا فيها، واتهمتهم إسلام آباد أيضًا بالتهريب وهجمات إرهابية أخرى.
وقالت باكستان التى تعانى من ضائقة مالية وتعانى من تضخم قياسى وبرنامج إنقاذ صارم من صندوق النقد الدولى أن المهاجرين غير الشرعيين استنزفوا مواردها على مدى عقود.
