وأكد أن هذا سيعكس موقف ماليزيا القوي والثابت بشأن دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أزمة غزة، وفقا لما أوردته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية على موقعها الإلكتروني.

كما حث نوح الحكومة الماليزية على دعم طلب الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع خاص فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين والتوغل البري في غزة، وذلك لأن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بشأن بنود جدول الأعمال تعتبر توصيات وليست ملزمة قانونا للدول الأعضاء ما لم يقبلها مجلس الأمن أيضا.

وقال التجمع البرلماني من أجل فلسطين إنه يقدم توصية للأمم المتحدة بالاستعداد لنشر قوات حفظ السلام لوقف الهجمات والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، وحثت أعضاء البرلمانات في جميع أنحاء العالم على دعوة حكوماتهم للامتثال لقرارات الأمم المتحدة. 

وأوضح أنه بدأ توجيه هذه الدعوات في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في جلستها التي عقدت في 27 أكتوبر، حيث صوتت ماليزيا لصالح القرار وشاركت في رعايته.

وكان القرار قد دعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، وحصل القرار على 121 صوتا مؤيدا مقابل 14 صوتا معارضا وامتناع 44 عضوا عن التصويت.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد قال في وقت سابق إن ماليزيا ملتزمة بدعم القانون الدولي وملتزمة بالعمل دبلوماسيا مع الدول الأخرى لمنع ارتفاع عدد القتلى في غزة.