رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اليوتيوبرز بين العمل عن بعد والإرث الرقمي".. استعرض خلاله 7 عوامل للتنظيم القانوني لـ"منشئ المحتوى" أبرزها نوع المحتوى وكيفية تسويقه وتحقيق الإيرادات منه، خاصة وأننا إذا كان لنا أن نصف هذا العصر، فإن أكثر الأوصاف انطباقًا عليه أنه العصر الرقمي، حيث يسبح الإنسان فيه في عوالم من الأجهزة والتطبيقات الرقمية التي غيرت مفهوم الزمان والمكان، وفرضت أنماطًا جديدة من السلوك والثقافة والمعاملات، وتكشف الأمر عن تحديات واسعة النطاق لمنظومة المفاهيم السائدة عمومًا، والمفاهيم القانونية خصوصًا.
ومن بين هذه التحديات تلك المتصلة بمآل الحسابات الإلكترونية التي يستعملها أو يمكلها الشخص بعد وفاته، فثمة حسابات للبريد الإلكتروني، ومدونات، وحسابات إلكترونية لشراء المواد أو الخدمات أو التطبيقات وغيرها من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحتويه من معلومات وصور وبيانات رقمية، وهذه المسائل باتت تُشكل تحديًا قانونيًا يتعين على المشرّعين التصدي له ومعالجته ضمن الأطر التي تنسجم مع مجموعة من المنظومات والقواعد المتعلقة بحق الإنسان في الحياة الخاصة، وحق الإنسان في الملكية وقواعد الميراث وغيرها من المبادئ والمفاهيم المستقرة في فروع القانون المختلفة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في منشأ المحتوى أو اليوتيوبرز بين العمل عن بعد والإرث الرقمي، خاصة وأننا في عصرنا الحالي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو عبر الإنترنت تطوراً هائلاً، مما أدى إلى نشوء ظاهرة جديدة تعرف بـ "اليوتيوبرز"، وهؤلاء الأفراد يقومون بإنتاج محتوى رقمي متنوع ومشاركته على موقع يوتيوب، وهم بذلك يبنون إرثًا رقميًا يتركونه للأجيال القادمة، وسيكون مفهوم الميراث الرقمي والتحديات التي تفرضها هذه المسألة والتدخل التشريعي المطلوب موضوعًا لهذا البحث، بهدف تنبيه المشرع والأفراد إلى ضرورة مواجهة هذه المسائل وتنظيمها بما يُراعي مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يُعزز الثقة في وسائل العصر الرقمي الآخذة في الزيادة والتطور - وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
