عندما وضع المشرع الأمريكي بنودا فى الدستور تسمح بعزل الرئيس أو نائبه أو أي مسئول تولى منصبه بالانتخاب، كان الهدف الأساسى من هذا هو التأكيد على المحاسبة المستمرة للمسئولين وضمان عدم ارتكاب مخالفات، أو على الأقل حتى لا يكون ارتكابها بسهولة.
لكن هذا البند الأساسى الذى ميز "الديمقراطية الأمريكية" رغم عدم استخدامه على مدار عقود طويلة سوى مرات قليلة، تحول مع الوقت ومع تعمق الانقسام السياسى فى الولايات المتحدة إلى أداة لاستهداف المعارضة غالبا من الطرف الذى يتمتع الأغلبية التشريعية.
وينص الدستور الأمريكي على أنه يمكن إعفاء الرئيس من مهامه في حال تقديم لائحة اتهام ضده بالخيانة أو الرشوة أو اتهامات حساسة أخرى وإدانته. وتعد هذه العملية سياسية وليست جنائية، وتحدث على مرحلتين: يبدأ مجلس النواب إجراء تحقيق فى وجود أدلة تستوجب توجيه اتهامات للرئيس يطلق عليها بنود العزل أو المساءلة. وفى حال تم توجيه اتهامات، يتم إجراء محاكمة فى مجلس الشيوخ بغرض عزل الرئيس. ولكى يتم إدانة الرئيس ومن ثم إعفائه من منصبه، ينبغي التصويت بأغلبية الثلثين على إقرار الاتهامات.
ولم يحدث من قبل أن تمت إدانة الرئيس الأمريكي وعزله.
وقبل أن يبدأ الجمهوريون الشهر الماضى فى إجراء تحقيق عزل الرئيس جو بايدن باتهامات فساد متعلقة بالتعاملات التجارية لنجله هانتر بايدن فى الخارج، كانت هناك خمس محاولات لعزل الرئيس لم تصل أي منها فى نهايتها إلى الإدانة، بل إن إحداها استمر حتى مع مغادرة الرئيس المستهدف للبيت الأبيض.
أندرو جونسون
بدأت إجراءات عزل الرئيس الديمقراطى أندرو جونسون، وهو الرئيس الـ17 للولايات المتحدة، بعدما أصدر الكونجرس قانون "حيازة المنصب"، الذى قيد سعى جونسون بشأن فصل عدد من المسئولين الحكوميين المعينين من قبل سلفه الجمهورى أبراهام لنكولن.
لكن جونسون أصر على إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، وتمكن من تجنب الإدانة فى مجلس الشيوخ، ولم يعزل من منصبه.
نيكسون ووترجيت
أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكى، التى يسيطر عليها الديمقراطيون ثلاث تهم لمساءلة الرئيس الجمهورى ريتشارد نيكسون، وهى: عرقلة العدالة، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس.
كانت جميع التهم الموجهة إلى نيكسون تتعلق بما عرف حينها باسم "فضيحة ووترجيت" عام 1972، المرتبطة بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطى المنافس.
وكانت النتيجة أن سحب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ثقتهم من نيكسون، مما دفعه إلى الاستقالة قبل بدء إجراءات عزله، وكان ذلك عام 1974.
كلينتون
أقر مجلس النواب الأمريكى تهمتين ضد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون هما مخالفة اليمين أمام هيئة محلفين كبرى، وعرقلة الدعاوى القضائية.
وبدأت إجراءات عزل كلينتون فى الكونجرس عام 1998، بعد أن تم توجيه اتهام له بوجود علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض آنذاك مونيكا لوينسكي.
ولم يستطع الجمهوريون حشد الأغلبية فى مجلس الشيوخ لإدانة كلينتون، وكان عدد من صوتوا ضده أقل بكثير من ثلثى العدد المطلوب للإدانة، وبالتالى لم يتم عزل كلينتون وأكمل فترته الرئاسية حتى عام 2001
تم تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولتين لعزله فى فترة رئاسته الوحيدة حتى الآن، كانت الأولى فى عام 2019 على خلفية طلبه المساعدة بشكل غير قانوني من أوكرانيا من أجل تحسين حظوظه الانتخابية.
وواجه تهمتين هما سوء استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، لكن مجلس الشيوخ ذا الأغلبية الجمهورية برأ ساحته.
وبدأ الديمقراطيون محاولة أخرى لعزل ترامب قبل أيام من رحيله عن البيت الأبيض على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الامريكى فى يناير 2021.
وبمحاولتى عزل ترامب، بدأ استخدام هذا الإجراء الدستورى بشكل متزايد فيما عكس حالة الانقسام والاستقطاب الشديد فى السياسى الأمريكية. فحتى قبل أن يتولى الرئيس جو بايدن مهام منصبه، تعهد الجمهوريون بملاحقته فى الكونجرس بتحقيق المساءلة. وبدأوا بالفعل فى إجراء تحقيق لا يبدو حتى الآن أنه تتوافر فيه أدلة كافية تسمح بإقرار بنود أو مواد اتهام قد تمهد لمحاكمته فى مجلس الشيوخ.
وإلى جانب البنود التي تسمح بعزل الرئيس، فإن هناك مواد أخرى تسمح بالإطاحة بالمسئولين، وبدأ استغلالها حتى فى استهداف أصحاب نفس الانتماءات السياسية. حيث يستعد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثى لمساعى الإطاحة به من منصبه من قبل نائب جمهورى يمينى يحظى بدهم ثلاثة أخرين، بعد أن اعتمد مكارثى على أصوات الديمقراطيين لتمرير قانون التمويل الحكومى الأخير وعدم تحقيقه مطالب اليمين المتشدد بخفض كبير فى الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة