تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر الغاء نظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين نهائيا، وإلزام المخالفين بتركيب عداد كودى، وذلك لضمان انتظام عملية التحصيل الشهرى من هؤلاء المواطنين، وذلك من خلال عدة آليات اليكترونية يتم تنفيذها والحفاظ على حق الدولة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا الغاء نظام الممارسة نهائيا بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وإلزام المخالفين بتركيب عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع، كاشفا أن الهدف من هذه الدراسة هو القضاء على كل محاولات التلاعب بحق الدولة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهدف من الغاء نظام الممارسة هو ضمان محاسبة هولاء المخالفين بدقة وعدم التلاعب فى حق الدولة ، خاصة وأن هناك العديد منهم يكتفون بسداد قيمة المقايسة كل فترة زمنية متباعدة لعدم وجود أي متابعة عليهم ، كاشفا أن الفترة الأخيرة تم اكتشاف حالات تلاعب كثيرة فى قيمة الممارسات التي يسددها المخالف.
وأوضح المصدر، أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تصالح بين المخالف وشركة الكهرباء شهريا بدلا من 3 أشهر ، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات مالية إضافية على من يمتنع عن تحويل نظام الممارسة إلى عداد كودى مسبوق الدفع.
وأشار المصدر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اكتشاف بعض المخالفات المالية و التلاعب فى حق الدولة من خلال عدم حساب قيمة الممارسة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن تركيب العداد الكودى سيضمن للدولة حقها اولا بأول.
وقال المصدر إن الخسائر المالية التى تتعرض لها الوزارة بسبب سرقات التيار الكهربائي ضخمة و تؤثر على خطة التطوير التى تتبناها الوزارة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ن كاشفا أن الوزارة تتكبد خسائر مالية عن كل 1 ميجا وات يبلغ حوالى 230 مليون جنيه.
وأوضح المصدر، أن معظم الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة لا يلتزمون بسداد الغرامة التى تعتبر مقابل توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية و يصعب مراقبتهم، موضحا أن من يتم محاسبتهم بنظام الممارسة يتجاوز عددهم الـ 2 مليون مخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة