استنكر النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، واصفًا إياه بالتدخل السافر تجاه دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة، حيث تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، فهي نفس المدرسة القديمة التي تنتهجها بعض الجهات مؤخرا بهدف فرض وصايتها وقراراتها علي مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهي نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان.
ورفض عبد القادر بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واعتبره تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة، وهى دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى املاءات خارجية، وهذا مخالف للقانون الدولى.
وقال، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يتضمن حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكد عبد القادر، أن هذه المدرسة القديمة تم فضح مناهجها وسياساتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة المصرية التي دشنت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضعت أطر لتطبيقها أمام الجميع، وهي نفس المدرسة التي انتصر عليها وعي المصريين، حيث كان وعي الشعب هو البطل الحقيقي في هذه المسرحية الهزلية التي دعا إليها المخربون.
وأضاف "عبدالقادر": "الفيلم الهزيل الذي خرج به البرلمان الأوروبي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة