استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، بيان البرلمان الأوروبي بدعوة دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن عدد من النشطاء والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، معتبرا أن هذا القرار يمثل تدخلا سافرًا في الشئون الداخلية لمصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم على أن هذا البيان يأتي في توقيت شديد الحساسية وينم عن سوء نية تجاه مصر بهدف الضغط عليها تحت ذريعة حقوق الإنسان، وهو أمر يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية وكذلك قوانين الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر في هذا الصدد.
وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن ادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة، وتعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مطالبا البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تلك البيانات التي تسئ إلى دولة محورية من الدول العربية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات الهامة فى مجال حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري.
