استنكر النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو مجلس النواب المصري، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 5 من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي يأتي كعادته ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرف "الشبراوي" رفضه لبيان الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، مضيفا :" نحن إذ نرى أن هذا المشهد مكرر وفي الأحداث والأوقات المهمة نجد تلك البيانات التي تصدر والقصد بها تشويه المشهد الذي يراه الجميع ويشهد به، أن نوعية هذه البيانات من البرلمان الأوروبي التي تنتقد الشأن الانتخابي المصري مرفوضة رفضا باتا، من كل فئات الشعب المصري على اختلاف أطيافه والجميع يتحرك من منطلق وطني وجميع الوطنيين يرفضون التدخل السافر من المنظمات العالمية والإجراءات التي تتم في مصر تتم بمنتهى الشفافية والنزاهة".
وأكد أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات التي كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون، وأن الدولة المصرية كانت عازمة على خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لا مثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.
وقال :"ويجب على البرلمان الأوروبي أن ينظر إلى حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شؤون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخة ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة".
