نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في القطاع الاقتصادي، لعل أبرزها أداء الوزارات الاقتصادية وتطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية .
الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم انه بلغت صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الاسمدة في المرتبة الاولي بقيمة 1.7 مليار دولار يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023 ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلي الأسواق المستهدفة وعلي رأسها أسواق كل من ليبيا والسعودية والمغرب.
وأوضح أنه قد حققت الصادرات لكل من ليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية بمعدل نمو 8% والمغرب بمعدل نمو 44% حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشتريين .
كما تصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 868مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022
الرقابة المالية
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 216 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014، بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة (173) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 242 لسنة 2023، على أن يستبدل بنص البند (3) من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي :"يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على وثائق الصندوق بموجب طلب كتابي موقع من العضو المنتدب للشركات المشار إليها بالمادة الأولى الراغبة في التعامل لصالحها أو لصالح المديرين والعاملين بها مرفقًا به المستندات الآتية:
وذكر: "3- نسخة من محاضر اجتماع حملة الوثائق المتضمن موافقة الجماعة على تعامل الأشخاص المشار إليهم على وثائق الصندوق، والحد الأقصى للتعامل المسموح به لكل شخص من هؤلاء الأشخاص خلال السنة التالية وحدود وضوابط بيع أو شراء هذه الوثائق، ويشترط لصحة قرار الجماعة بالموافقة على تعامل الأشخاص المشار إليهم حضور حملة الوثائق المالكين لنصف عدد وثائق الصندوق القائمة في تاريخ الدعوة للاجتماع وموافقة ثلثي عدد الوثائق الحاضرة".
وتابع :"وفي حال عدم توافر نصاب الحضور أو التصويت المتطلب في الاجتماع المذكور، يحوز الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع الأول على ألا يكون الاجتماعين في ذات اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد حملة الوثائق الحاضرين به ويشترط لصحة القرار موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الوثائق الحاضرة بذلك الاجتماع، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تجديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني المتطلب به، وذلك كله بمراعاة البند (5) من المادة الخامسة من هذا القرار.
واستطرد: "ويجوز أن يعقد اجتماع حملة الوثائق باستخدام إحدى الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعات الجماعة، والتأكد من هويتهم وإثبات إجراءات تلك الاجتماعات والتصويت على قراراتها عن بعد، والالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن".
لجنة القيد في البورصة
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 7 شركات 55 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وغرمت لجنة القيد بالبورصة، شركتا وهما العربية لحليج الأقطان، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين، 5 آلاف جنيه لكل منهما، لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركة أسمنت سيناء 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما غرمت اللجنة، شركتا العبوات الطبية، وجلاكسو سميثكلاين، 5 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لعدم التزامها بالمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت اللجنة شركة مصر للألومنيوم 5 آلاف جنيه ذلك لعدم التزام الشركة بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
تمويل 9 آلاف مشروع
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية وتعمير أراضي سيناء وتهيئة البيئة لتصبح مواتية لنمو المشروعات الصغيرة، حيث يتيح جهاز تنمية المشروعات مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، لمساعدتهم على نمو أعمالهم وتطويرها ومن ثم استيعابها لمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة كما يعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين شباب المحافظة وتدريبهم وتأهليهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الموارد المتاحة بالمحافظتين.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ حوالي 642 مليون جنيه اعتبارا من 2014 وحتى 2023 (9سنوات)، مولت حوالي 9 الاف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي شمال وجنوب سيناء ووفرت نحو 20 ألف فرصة عمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الخدمات المقدمة خلال ذات الفترة لم تقتصر على إتاحة التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات أو لتطوير المشروعات القائمة بالفعل، بل تضمنت توفيق أوضاع المشروعات بما يضمن استقراراها واستمرارها وحصولها على خدمات قانون تنمية المشروعات 152/2020، وأوضح رحمي أن الجهاز يقدم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة له بالمحافظتين خدمات متعددة لمساعدتهم على استخراج رخص نهائية ومؤقتة لمشروعاتهم مما يضمن استقرار هذه المشروعات ونموها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة