تستمر أوروبا في خطتها لمكافحة تغير المناخ من أجل التوصل الى حلول مرضية خلال السنوات المقبلة ، وتهدف المفوضية الأوروبية، من خلال تقديم المبادرة المعروفة باسم خطة الشبكة الأوروبية، إلى تحويل البنية التحتية الكهربائية في القارة القديمة وجعلها متوافقة مع أهدافها الطموحة المتمثلة في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وللقيام بذلك، يجب على بروكسل أن تستثمر ما مجموعه 2 تريليون يورو، أي حوالي 65 مليار يورو سنويا.
وتتزايد احتياجات تخزين الطاقة مع نمو حصة الكهرباء من المصادر المتجددة في نظام الطاقة، ولا يتزامن إنتاج الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح دائمًا مع ذروة الطلب الأعلى، كما أن الفوائض في الساعات المركزية من اليوم تكون منتظمة بالفعل، لذا فهي تتطلب أنظمة قادرة على تخزين تلك الطاقة عندما لا يتم استهلاكها لتجنب قيود كبيرة.
وقالت صحيفة البيريوديكو دى انيرخيا الإسبانية إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لضمان اكتمال هذه الخطة وفعاليتها. وفيما يتعلق بالاستثمارات، حدد الخبراء " ثلاث فئات رئيسية: أولاً، توسيع سعة الشبكة، وهو الأمر الذي لن يكون ممكنًا إلا ضمن إطار تنظيمي حديث مع عوائد تنافسية. ثانيا، النفقات المتعلقة برقمنة الشبكة، وهي مهمة تقدر بـ 179 مليار يورو حتى عام 2030 - حوالي 25 مليار سنويا، ليصل الرقم بحلول عام 2050 إلى 675 مليار ، و أخيرًا، يتم التسليط على أهمية إدراج الموارد البشرية في النفقات اللازمة لإعداد الشبكة نحو اتحاد أوروبي خالي من الكربون.
ومن بين الإجراءات الرئيسية المقترحة استعادة صلاحيات السلطات التنظيمية الوطنية لتطوير إطار تنظيمي يسمح بالتخطيط المسبق والاستثمار في الشبكة. على الرغم من الاعتماد المتزايد لحلول المرونة، فإن التعزيز المادي للشبكة يظل الحل الأكثر كفاءة للسعة المنخفضة. لكنهم لاحظوا أن هذه العملية تستغرق وقتًا وتواجه عقبات تنظيمية يجب معالجتها دون تأخير، وفقا للخبراء.
ويمثل التمويل تحديًا كبيرًا في هذه الخطة الطموحة. وتشير شركة "يورإلكتريك" إلى أن الموزعين الأوروبيين سيواجهون حاجة كبيرة للاستثمار وتدعو إلى بيئة تنظيمية مستقرة ويمكن التنبؤ بها لجذب التمويل الخاص وتمويل الاتحاد الأوروبي. كما أنها تسلط الضوء على أهمية الوضوح في تخصيص الأموال داخل الاتحاد الأوروبي والدور الحاسم للمشاريع اللامركزية.
وفى السياق نفسه ، قالت صحيفة ثينكو دياز الإسبانية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الطريقة الأكثر فعالية لتخزين الطاقة على نطاق واسع وطويل الأجل هي محطات الطاقة الكهرومائية التي يتم ضخها، والتي توفر حاليا أكثر من 90٪ من سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA).
وفي تقرير حديث، قال قسم الطاقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنه على الرغم من التخفيضات الأخيرة في تكاليف البطاريات، فإن محطات الضخ هي الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتخزين الكهرباء على المدى الطويل.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، التي ترى أن هذه المحطات قادرة على إنتاج الطاقة فتحتاج أنظمة الطاقة في المستقبل إلى كلتا التقنيتين: بطاريات للتخزين قصير المدى (أقل من 4 ساعات) وضخ المياه على المدى الطويل (أكثر من 4 ساعات)". توفير جميع خدمات النظام تقريبًا، مع ضمان الأمن الكهربائي واستقرار الشبكة.
ومع ذلك، فإن المهلة الزمنية الطويلة، ومخاطر المشروع المرتبطة بالحصول على التصاريح، والافتقار إلى رؤية الإيرادات على المدى الطويل، أدت إلى توقف نشر هذه المحطات في البلدان التي لديها أهداف طموحة طويلة الأجل لإزالة الكربون.
ولذلك، فإن معظم التطوير الحالي لهذه المحطات يحدث في أسواق متكاملة رأسياً ، حيث تعتبرها الحكومات أصلاً استراتيجياً لتجنب القيود غير الفعالة على فائض توليد الكهرباء المتجددة.
وبالتالي، تحث وكالة الطاقة الدولية الحكومات على النظر في محطات الضخ كجزء لا يتجزأ من خطط الطاقة الاستراتيجية طويلة المدى، بما يتماشى مع التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. حيث يجب على صناع السياسات تحديد المواقع المناسبة غير المطورة واختيار المرافق التي لها أقل تأثير على البيئة، على سبيل المثال، أنظمة الحلقة المغلقة ودمج قدرات الضخ في البنية التحتية القائمة".
