تقوم النظم الديمقراطية في عالمنا المعاصر على الوعي الصحيح تجاه المشاركة السياسية من قبل المجتمعات والشعوب؛ لتحدث حالة من الاتزان بشأن مسار إدارة شئون الدولة وفق ما تتبناه من قيم ومعتقدات، وفي ضوء ما تطمح إلى تحقيقه وتتطلع إليه في حاضرها ومستقبلها، وهذا ما يسمى بالمجتمع الديمقراطي في مكونه وبنائه.
وتُسهم المشاركة السياسية بدور رائد وحيوي من خلال المشاركة الانتخابية التي يؤديها المواطن كي يختار مرشحًا رئاسيًا يتبنى من السياسات والأهداف المعلنة ببرنامجه ما يحقق به غايات الدولة العليا عبر أنشطة وتكليفات تقوم بها مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، وفي هذا الإطار تساعد مشاركات المواطنين السياسية في صنع سياسة الدولة وتحديد أولويات العمل بها، وما قد يتخذ من قرارات مصيرية لسريان شئونها ومصالحها في الداخل والخارج.
وقد كفل الدستور المصري حق المشاركة الانتخابية؛ لتمكين المواطنين من المشاركة في رسم سياسة الدولة العامة، وهذا الحق الأصيل يؤكد اهتمام الدولة بالشرعية الدستورية، والتي تترجمها الانتخابات؛ باعتبارها الوسيلة الرئيسة لتولي سلطة إدارة شئون الدولة، وهذا أمر تقره المجتمعات الديمقراطية، وتحرص على تنفيذه، وتمتلك وعيًا سليمًا تجاهه؛ فليس للسلبية منزع تجاه العملية الانتخابية بهذه الدول بصورة قطعية.
وعبر كافة طرائق التواصل تحض الدولة المصرية جموع الشعب العظيم بكافة فئاته على المشاركة الانتخابية؛ فقد كان وما يزال اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة واضحة بأن يؤسس وطنًا ديمقراطيًا مسئولًا من قبل شعب يعي أهميته، ويدرك ما يتعرض له من مخاطر؛ لتتشكل المساندة الشعبية لكافة مؤسسات الدولة، وتبحر سفينة هذا الوطن الديمقراطي المسئول دون توقف برغم شدة العواصف وتنوعها التي يتعرض لها في الحاضر والمستقبل.
وهناك دلالة لا لبس فيها من حجم أعداد الأصوات الانتخابية المتمخضة عن مشاركة المواطنين بالدولة؛ حيث تشير إلى مدى وعي الشعب بأهمية المشاركة السياسية، وفي ضوء ذلك شرعت الحملات الانتخابية التي توضح ما تحتويه برامج المرشحين عبر دعاية مقننة ووفق معايير واشتراطات تشرف عليها الجهة المخولة لهذا الأمر، وتحميها المؤسسات الشرطية والعسكرية عند الاحتياج.
وفي ذات السياق يتأكد في نفوس المجتمع الديمقراطي ديمومة ونزاهة مسار الديمقراطية بكامل مؤسسات الدولة، وأن الصوت الانتخابي أمانة يتحمل وزرها من له حق التصويب؛ فبتلك الأصوات ترسم السياسات وتنفذ البرامج التي يتبناها من يوكل له مسئولية إدارة شئون البلاد وفق خطة استراتيجية معلنة.
والشعب المصري العظيم يدرك جليًا ما تتعرض له الدولة من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويعي تمامًا أمانة الاختيار لمن يمثل الدولة ويمارس سيادة التصرف في شئونها بشكل دستوري، ومن ثم فهو لا يختار فردًا لشخصه؛ لكن يختار برنامجًا سياسيًا واقعيًا يمكن الدولة ومواطنيها ومؤسساتها المختلفة أن تستكمل مسيرة نهضتها.
إن ما نعيشه اليوم في ظل مناخ ديمقراطي مسئول عن بناء الوطن وتعضيد الانتماء لترابه، وتحمل تنميته في ضوء شراكة حقيقية على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، له دلالة مهمة لدينا؛ إذ يتطلب أن نلبي نداء المشاركة الانتخابية بصورة فاعلة؛ لنؤكد للعالم بأسره أن الدولة المصرية اختارت مسارها الديمقراطي الذي من خلاله تختار رئيسها الذي يحقق طموحات شعبه، ويحمي مقدرات وطنه وأمنه القومي.
وفي واقع الأمر نرى أن مرشحنا الرئاسي الجماهيري عبد الفتاح السيسي لديه برنامجٌ نهضويٌ يصعب أن يمتلكه غيره من الأكارم مرشحي الرئاسة في الوقت الراهن؛ إذ أن مفرداته نعيشها ونتنعم في خيراتها؛ فإنجازات الفترة السابقة تشير قطعًا لمزيد من الإنجازات التي تساهم في تحسين أحوال المواطن مستقبلًا، كما أن استكمال الانجازات يضع الدولة في صدارة الدول المتقدمة دون ريب.
وتتأتى الثقة المطلقة تجاه مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي من مقدرته على تعضيد ما تمتلكه الدولة المصرية من مقدرات بشرية ومادية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والعسكرية؛ حيث إن هذه المقدرات تشكل نهضة وازدهار الدولة، بدونها يصعب أن تبلغ ما تصبوا إليه من أهداف.
ولا أرى مبالغة في حديث يؤكد على أن أحلام المصريين مرهونة بهذا المرشح؛ فقد أثبت للجميع أنه قائد يستحق التقدير والإجلال؛ فسجل الإنجازات لديه حافل في شتى المجالات التنموية بالدولة المصرية، كما أن الرجل لديه رؤية تطويرية سوف تحدث نقلات هائلة بالاقتصاد المصري على وجه الخصوص، ومن ثم تحقق استدامة التنمية في جميع المجالات والقطاعات بالدولة المصرية.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادتنا السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
