بدأت الجولة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بصياغة المعاهدة الأولى لمواجهة التلوث البلاستيكي اليوم الأربعاء، بمشاركة 193 دولة، والمستمرة حتى 19 نوفمبر الجارى فى مدينة نيروبي الكينية، والتى تدور حول البنود والمواد الخاصة بالمعاهدة التي اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة قرارًا تاريخيًا بإنشاءها في مارس الماضي، حيث تعد هذه المعاهدة أول معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بما في فيها البيئة البحرية، والتي يتوقع أن يتم الانتهاء من صياغتها بحلول نهاية عام 2024.
يركزالمفاوضون على ضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها، من عدد من المسارات الملزمة والطوعية، على أساس نهجٍ شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية، بدأ من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعالة للمخلفات البلاستيكية، بهدف حماية البحار والمحيطات، وأيضا الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة.
وأكدت بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه بالتوازى مع خطورة تفاقم أزمة التلوث البلاستيكي على صحة البيئة والإنسان، ينتج العالم حاليا مايقرب من 400 مليون طن سنويا من المخلفات البلاستيكية، ويتم إعادة تدوير أقل من 10% منها، والتوقع بأن يتم تضاعف إنتاجه ليصبح حوالى مليار طن سنويًا بحلول عام 2050، كما يشكل البلاستيك حوالى 85% من النفايات البحرية، حيث إن كمية البلاستيك الموجودة في المحيط ستتضاعف بنسبة ثلاث مرات تقريبا بحلول عام 2040.
ويذكر أنه تهدف معاهد مواجهة التلوث البلاستيكي، تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة، من أجل الحد من إنتاج واستخدام البوليمرات البلاستيكية الخام المشتقة من البتروكيماويات، وغيرها من المواد التي تحتوي على مركبات سامة، مع إدراج الإفصاح الإلزامي للشركات في معاهدة البلاستيك العالمية، بينما يعارض قطاع صناعة البلاستيك ومصدري النفط والبتروكيماويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة