صوت 56 من نواب حزب العمال البريطاني المعارض مع حزب معارض آخر لصالح مطالبة الحكومة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.
وبذلك تعرّض زعيم حزب العمال كير ستارمر لضغوط بعد هذا التصويت وخصوصا مع مشاركة عدد من أعضاء فريقه السياسي في هذا التصويت.
إلى ذلك، لم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بـ"التعديل"، وهو "إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل"، وبالتالي لن يصبح قانونا. إلا أن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
وقد أيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي قدمه "الحزب الوطني الاسكتلندي"، وجاء فيه "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".
كما دعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة على إيصال المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه "سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر".
وفي وقت سابق من الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، ويركز على مسألة "حماية الأطفال" في قطاع غزة، والدعوة لإعلان "هدن إنسانية" وتقديم "المساعدات" لمحتاجيها.
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شخصا، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.
