سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نية الاتحاد الأوروبى فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا والتى بدأت في أواخر فبراير من العام الماضى، وذلك بهدف إنهاك الاقتصاد الروسى ومنع الجانب من روسي من تمويل الحرب التى تدور رحاها في الوقت الحالى فى أوكرانيا.
وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من ليزا أوكارول وأندرو روث، أن العقوبات الجديدة من المقترح أن تشمل نجل الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف وأحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين، موضحا أن الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على موارد الدخل الروسي الهامة ولاسيما عوائد مبيعات الألماس الروسي.
ويشير المقال إلى أن العقوبات المقترحة من جانب المفوضية الأوروبية تمثل الحزمة الثانية عشر من العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا منذ نشوب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، لافتا إلى أن إدراج أقارب كبار المسئولين الروس ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات بما فيهم أقارب الرئيس بوتين سوف يثير غضب الكرملين.
ويضيف المقال أن فرض الحزمة الجديدة من العقوبات يستلزم مصادقة قادة الاتحاد الأوروبي عليها خلال اجتماعهم القادم في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه طبقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي فسوف تقلص تلك العقوبات عوائد الدخل الروسي بما يقرب من 3.8 مليار دولار.
ويشير المقال إلى أن فرض حظر أوروبي على مبيعات الألماس الروسية يأتي في إطار جهود مجموعة الدول الصناعية السبع من أجل حرمان روسيا من أحد أهم مصادر الدخل لديها، مضيفا أن ممثلين عن دول المجموعة يقومون حاليا بزيارة لبلجيكا، أحد أهم مراكز تجارة الألماس على مستوى العالم، من أجل تنسيق الجهود في هذا الصدد.
ويشير المقال في الختام إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع بيع الدبابات المستعملة لضمان عدم الالتفاف حول العقوبات العسكرية المفروضة على روسيا.
