أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالى فى غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد.. ثم تناول الإطار الدولى الملائم لأى ترتيبات، وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية أن هناك مقررات صادرة وهى الإطار القانونى الذى يحكم ما هى المسئوليات التى تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحا أن أى ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانونى منتظم.
وأوضح شكرى أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتى بأية ترتيبات مغايرة للجهتين.. مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولى والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.
سامح شكرى
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية سامح شكرى اليوم مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع فى قطاع غزة بحضور المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد.
وقال شكرى -ردًُا على سؤال حول ما صدر من تصريحات من جانب إسرائيل حول أن دول جوار غزة سيكون لها دور فى مستقبل القطاع، وما إذا كانت مصر سيكون لها دور- أنه من المبكر تناول قضية مستقبل قطاع غزة إلا انطلاقًا من الأسس المرتبطة بأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة متكاملة من الأراضى الفلسطينية لا تتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت الاحتلال.
وأشار شكرى إلى الوضع القائم فيما يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومسئوليتها فى إدارة الأراضى المحتلة .. مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد لفلسطين هى من الناحية القانونية المسئولة عن إدارة الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وردا على سؤال حول حل الدولتين الذى أصبح فضفاضًا فى ظل وجود غاز بشرق المتوسط أمام قطاع غزة وربما تطمع فيه إسرائيل، وبالتالى فإن حل الدولتين سيقلص أى أرض ستكون ضمن فلسطين.. قال وزير الخارجية إنه وفيما يخص حل الدولتين فهو أمر أكدنا أهمية وضرورة تنفيذه، وهناك توجه دولى عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التى تحدثت فى هذا الأمر والتى أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذى يؤدى إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضروري.
غزة
وأكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تقره أيضا مقررات الشرعية الدولية، ولكن من الناحية العملية لابد أن نتساءل بعد الثلاثين عامًا وأكثر من المفاوضات فيما بين الطرفين (السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل) والمفاوضات المكثفة التى تمت برعاية العديد من الدول وأن يتم السعى للوصول إلى اتفاق حول إقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، معربًا عن الأسف أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى هذه النقطة.
وقال وزير الخارحية "إنه إذا كان هناك هذا التوافق وهذه الرغبة من قبل المجتمع الدولى وإذا كانت المفاوضات قد وصلت إلى كثير من التفاهمات اتصالًا بهذا الأمر، فلا بد من طرح السؤال هل هناك إرادة سياسية لدى الطرفين؟"، مضيفا أنه ليس من الملائم أن نستمر فى الدفع والدعوة وليس هناك إرادة سياسية من أى من الطرفين.
وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد فى كل المناسبات أنها تدعم حل الدولتين وتسعى إليه لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، ونتطلع إلى التعبير عن إرادة ملائمة من جانب دولة إسرائيل، ولكن فى ذات الوقت فإن المجتمع الدولى لديه من الآليات التى يستطيع من خلالها إنفاذ حل الدولتين.
وأكد شكرى أننا ربما وصلنا إلى النقطة التى لابد أن يتحمل فيها المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية مسئوليتهم، ولا يمكن أن نستمر فى إطلاق دعوة غير قابلة للتنفيذ، وغير قادرين على تنفيذها .. وبالتالى فإن تكرار الاعتداد بها هو تشدق بشىء لا يأتى بنتيجة فيما وأن هناك شعب محروم من حقوقه الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة .. وشدد على أن هذه الأوضاع أدت إلى تكرار الصراع والمعاناة على كل من الطرفين الإسرائيلى والفلسطيني.
مساعدات لأهل غزة
ونبه وزير الخارجية من استمرار هذه الحالة والصراع المتكرر والمعاناة للمدنيين من الطرفين، موضحًا أنه لا يمكن أن نستمر طوال هذه السنوات نتحدث فى إطار نظرى ولا نأتى بأى حل.
وفى سياق آخر.. أكد وزير الخارجية أن ما يعانى منه المرضى بمستشفى مجمع الشفاء بقطاع غزة وخاصة الأطفال الخدج (مبتسرين) هو أمر مؤلم، وبالتأكيد إذا توافرت لدينا القدرة على التعامل مع هذه المشكلة وتوفير أى قدر من الرعاية لهؤلاء لن نتردد، والأمر يحتاج من الناحية اللوجيستية إلى ترتيبات وإمكانيات وأجهزة .. وإذا توافرت كل هذه الاعتبارات اللوجيستية، بالتأكيد أن مصر لن تتردد فى توفير الرعاية الصحية لهؤلاء.
ومن ناحية أخرى.. قال وزير الخارجية -ردا على أسئلة المراسلين- إنه ليس على علم بأن النشاط العسكرى الإسرائيلى سوف ينتقل برياً إلى جنوب القطاع.. مشددًا على أننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، ولن نتحدث فى أمور افتراضية، ولكن الأمر بالنسبة لنا يتمثل فى أهمية وقف الصراع ورفع المعاناة عن الفلسطينيين فى غزة والعمل على توفير المساعدات بالكميات اللازمة والاحتياجات لحوالى 2.1 مليون مواطن يعانون معاناة شديدة فى هذه الأوقات بسبب عدم وجود احتياجاتهم الأساسية والطبية.
وحول الشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديون مصر مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأراضى المصرية.. أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة فى هذا الصدد، ولن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضى وأن يتركوا موقعهم، ولم تكن هناك أية مناقشات فى صدد اعتبار الموقف الاقتصادى لمصر يرتبط بالتطورات فى غزة.
وأضاف أن مصر دولة تتمسك بالمبادىء وهذا من مبادئنا .. ولا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه يعتمد على معاملة شىء مقابل شىء، ولكنه أمر يتصل بالمبادىء والتمسك بها.
وفيما يخص إصرار إسرائيل والولايات المتحدة على هدنة مشروطة بتحرير الرهائن.. قال الوزير إن موضوع الهدنة تجاوز صدور قرار مجلس الأمن بالأمس وأى اعتراض من قبل دول دائمة العضوية .. والهدنة المرتبط بها هى هدنة إنسانية أو توقف لفترات للأغراض الإنسانية، وإن كان هذا الأمر لا نعتبره كافيًا ولكنه يعد تطورًا إيجابيًا من حيث المبدأ، للقدرة على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى فى غزة، ونأمل أن يتطور ذلك إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وأوضح أن صدور القرار من مجلس الأمن وعدم الاعتراض عليه من أى من الدول دائمة العضوية ورحبنا بهذه الخطوة باعتبارها تطورًا إيجابيًا يخدم مصلحة الشعب الفلسطينى فى غزة ويوفر الفرصة لتكثيف وصول المساعدات الإنسانية وما يتعلق بالمسائل الصحية.. مشيرًا إلى أهمية بداية إدراك المجتمع الدولى لخطورة استمرار الوضع الراهن دون التعامل الجدى مع إنهاء الصراع.
قصف غزة
وعن المتحكم فى دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.. قال شكرى إن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة وهو جاهز لتوفير أى قدر من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ولكن هذا يتم من خلال التنسيق بين مصر والمنظمات الأممية الإغاثية وأيضا إسرئيل باعتبارها دولة الاحتلال، ويتم وضع إجراءات مرتبطة بالكشف على الشحنات والتى تستغرق وقتًا نعتبره أكبر مما يجب فى ضوء الاحتياج الشديد للمساعدات.
وأضاف أننا نعمل بكل طاقتنا على تيسير هذه الإجراءات والعمل على إدخال أكبر كم من المساعدات، وبالتأكيد لم نستطع إدخال إلا 1136 شاحنة محملة بحوالى 10 آلاف 238 طنًا من المساعدات نصفها أو أكثر من قبل الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المصري.. لافتًا إلى أنه تم فى العريش فتح مراكز لاستقبال الشحنات من الدول الصديقة والداعمة للقضية الفلسطينية .. وعندما نقارن الاحتياجات العادية لقطاع غزة فى الظروف العادية فهى 500 شاحنة، فإن المقدر أن يكون العدد أكبر من ذلك الآن لتجاوز الأزمة والتعامل مع الاحتياجات المعيشية والطبية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تنسق وتدفع لدخول الشاحنات.
وردا على سؤال حول موقف الدول العربية والإسلامية مما يجرى فى غزة .. قال وزير الخارجية إن الحديث عن ما تقوم به أو لا تقوم به الدول العربية يتسم بالتصعيد والمزايدة.. مشيرًا إلى أن كل الدول ذات سيادة وتتخذ ما تراه ملائما لمصالحها ولمصالح القضايا التى تدعمها ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الكثير من الدول العربية والإسلامية اتخذت من الإجراءات وكانت دائما داعمة ومنخرطة فى القضية الفلسطينية، والسؤال يجب أن يوجه لدول أخرى فى المجتمع الدولى تقاعصت ولم تتخذ إجراءات فعلية لتأكيد المبادىء المدرجة فى ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير، قبل التوقع بأن الدول العربية والإسلامية لم تتخذ إجراءات وفقا للموقف.
وشدد على أن الدول العربية والإسلامية تتخذ قرارات وتقوم بدور .. وتتواصل على المستوى الدولى وهو أمر له تأثيره على المشهد ولكن المزايدة ليست مفيدة، وإنما هى لمخاطبة ربما دوائر فى الرأى العام وتسعى دائما للتشكيك والتشكك فى كل عمل بغرض تحقيق مصالح ذاتية لها.
وفيما يخص وضع الرهائن والوساطة فى هذا الشأن.. أكد شكرى أن مصر لديها صلات مع كافة الأطراف المعنية وأنه لا يريد الخوض فى تفاصيل.. مشيرًا إلى أن مصر ستواصل بذل جهودها فيما يخص الرهائن وكذلك لتوفير المناخ لوقف الأعمال العدائية على المدنيين.. معربًا عن الأمل فى أن تكلل جهود مصر وآخرين بالنجاح فى هذا الشأن.
وحول دعوات إسرائيل للتهجير القسرى من غزة، ورفض القيادة المصرية الواضح لهذه المسألة وتطور المواقف الغربية اقترابا بشكل أكبر مع الموقف المصرى الرافض للتهجير.. قال شكرى إن تزايد التفهم لدى الشركاء الأوروبيين بعدم جواز التهجير القسرى - باعتباره متناقضًا مع القانون الدولى الإنسانى ويعد جريمة حرب - له وقعه على من قد يرغب فى مثل هذا الحل لتسوية القضية الفلسطينية.. مشددًا على أن لدينا إرادة قوية وأكيدة فى رفض أى شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطينى فى محاولة لتصفية القضية أو فى محاولة للإلقاء بالمسئولية على دول الجوار.. وأعرب عن الثقة التامة فى وعى الشعب الفلسطينى وتمسكه بأرضه وحقوقه وعدم انسياقه وراء أى مخططات تؤدى إلى هذه النتيجة وهو ما ينعكس بشكل أقوى على المجتمع الدولى وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير على من قد يخطط لمثل هذا الحل، وبالتأكيد فإن التداعيات التى قد تترتب على محاولة تنفيذ ذلك سوف تحد من فرص توظيفه أو التفكير فى تنفيذه.
وردا على سؤال حول انهيار قطاع الاتصالات فى غزة وما إذا كانت مصر مستعدة لتوفيرشبكات المحمول وغيرها من شبكات الاتصالات.. قال شكرى إنه لا تتوفر لديه معلومات بهذا الشأن، ولكن يبدو أن هناك تعطيلًا قسريًا للاتصالات فى غزة.. ونأمل أن تجذب وسائل الإعلام الدولية الوعى بهذه المسألة.. فالاتصالات مهمة للغاية بالنسبة للمنافذ الإعلامية.. مشيرًا إلى أن قطع هذه الاتصالات هو حجب للإعلام وتقويض لدوره، كما يحد من قدرة المواطنين على التواصل مع أسرهم والتعامل مع احتياجاتهم الأساسية بما فى ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن "شبكاتنا متوافرة على الحدود ولكن لا يعلم إلى أى مدى أو على أى مسافة وهل يمكن أن تصل إلى غزة، وأعتقد أنه من الضرورى أن يكون لديهم فى هذه الحالة كروت هاتف مصرية .. وأعتقد أن هذا غير متوافر فى غزة نتيجة للحصار.. وأنه يجب أن يحصلوا على كروت هاتف مصرية وهذه مشكلات تقنية، فاللوائح التى تنظم عمل هذه الشبكات لابد من رصدها ومراجعتها".
وردا على سؤال حول عدم توقف إطلاق النار حتى الآن رغم قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة.. قال إن الأعمال التى يتم اقترافها مخالفة للقانون الدولى سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة أو الاتفاقيات المعقودة دوليا، إضافة إلى الآليات التى يتم من خلال إنفاذ القانون الدولي.. وعلى المتضرر وفقا للقانون الدولى أن يلجأ إلى هذه الأطر.
وأضاف أنه يعتقد أن السلطة الفلسطينية قد لجأت بالفعل إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق اللازم.. وهناك دعاوى أيضا للدفع بلجان تحقيق فيما يحدث بقطاع غزة وتحديد المسئولية وإلى أى مدى تمت مخالفة القانون الدولى وتحميل المخالف لمسئوليته بهذا الشأن.. وهذه مسئولية تقع على المجتمع الدولى وآلياته ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وعلى الإرادة الدولية بصفة عامة.. ويستطيع مجلس الأمن أن يتخذ من الإجراءات القسرية تجاه من يخالف قواعد القانون الدولي.
وقال شكرى أما أن يتخذ مجلس الأمن هذا الإجراء أو لا يتخذه فهذه هى المسئولية الجماعية التى تقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن، ويجب أن يوجه لهم السؤال فى هذا الشأن.. ولكن مصر والدول العربية والإسلامية أكدوا خلال قمتهم الاستثنائية الأخيرة على ضرورة وجود آليات للتحقق وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات حيال هذه المخالفات فى الأطر الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة