لاعتباره متناقضًا مع القانون الدولى ويعد جريمة حرب

سامح شكرى: مواقف الغرب حول التهجير القسرى لأهالى غزة اقتربت من موقف مصر الرافض

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:04 م
سامح شكرى: مواقف الغرب حول التهجير القسرى لأهالى غزة اقتربت من موقف مصر الرافض جانب من التغطية
كتبت _أمانى الأخرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من إعداد وتقديم أحمد العدل استعرض من خلالها اللقاء الذى عقَده وزير الخارجية سامح شكرى بالأمس مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع فى قطاع غزة و بحضور المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد  وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالى فى غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما بعد

وأضاف وزير الخارجية أن هناك مقررات صادرة وهى الإطار القانونى الذى يحكم ما هى المسئوليات التى تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحا أن أى ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانونى منتظم

وأوضح شكرى أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تُعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتى بأي ترتيبات مغايرة للجهتين , مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولى والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال

وقال شكرى ردًا على سؤال حول ما صدر من تصريحات من جانب إسرائيل حول أن دول جوار غزة سيكون لها دور فى مستقبل القطاع، وما إذا كانت مصر سيكون لها دور!! قال أنه من المبكر تناول قضية مستقبل قطاع غزة إلا انطلاقًا من الأسس المرتبطة بأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة متكاملة من الأراضى الفلسطينية لا تتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار شكرى إلى الوضع القائم فيما يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومسئولياتها فى إدارة الأراضى المحتلة, مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد لفلسطين هى من الناحية القانونية المسئولة عن إدارة الأراضى الفلسطينية المحتلة...

وتابع وزير الخارجية إنه وفيما يخص حل الدولتين فهو أمر أكدنا أهميته وضرورة تنفيذه، وهناك توجه دولي عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التى تحدثت فى هذا الأمر والتى أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذى يؤدى إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضروري.

وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد فى كل المناسبات أنها تدعم حل الدولتين وتسعى إليه لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، ونتطلع إلى التعبير عن إرادة ملائمة من جانب دولة إسرائيل، ولكن فى ذات الوقت فإن المجتمع الدولى لديه من الآليات التى يستطيع من خلالها إنفاذ حل الدولتين.

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية -ردا على أسئلة المراسلين- إنه ليس على علم بأن النشاط العسكرى الإسرائيلى سوف ينتقل برياً إلى جنوب القطاع.. مشددًا على أننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، ولن نتحدث فى أمور افتراضية، ولكن الأمر بالنسبة لنا يتمثل فى أهمية وقف الصراع ورفع المعاناة عن الفلسطينيين فى غزة والعمل على توفير المساعدات بالكميات اللازمة والاحتياجات لحوالى 2.1 مليون مواطن يعانون معاناة شديدة فى هذه الأوقات بسبب عدم وجود احتياجاتهم الأساسية والطبية.

كما أكد سامح شكرى أن ما يعانى منه المرضى بمستشفى مجمع الشفاء بقطاع غزة وخاصة الأطفال هو أمر مؤلم، وبالتأكيد إذا توافرت لدينا القدرة على التعامل مع هذه المشكلة وتوفير أى قدر من الرعاية لهؤلاء لن نتردد، والأمر يحتاج من الناحية اللوجيستية إلى ترتيبات وإمكانيات وأجهزة , وإذا توافرت كل هذه الاعتبارات اللوجيستية، بالتأكيد أن مصر (لن تتردد) فى توفير الرعاية الصحية لهؤلاء..

وفيما يخص وضع الرهائن والوساطة فى هذا الشأن، أكد شكرى أن مصر لديها صلات مع كافة الأطراف المعنية وأنه لا يريد الخوض فى تفاصيل.. مشيرًا إلى أن مصر ستواصل بذل جهودها فيما يخص الرهائن وكذلك لتوفير المناخ لوقف الأعمال العدائية على المدنيين، معربًا عن الأمل فى أن تكلل جهود مصر وآخرين بالنجاح فى هذا الشأن.

وفيما يخص إصرار إسرائيل والولايات المتحدة على هدنة مشروطة بتحرير الرهائن، قال شكرى إن موضوع الهدنة تجاوز صدور قرار مجلس الأمن بالأمس وأى اعتراض من قبل دول دائمة العضوية , والهدنة المرتبط بها هى هدنة إنسانية أو توقف لفترات للأغراض الإنسانية، وإن كان هذا الأمر لا نعتبره كافيًا ولكنه يعد تطورًا إيجابيًا من حيث المبدأ، للقدرة على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى فى غزة، ونأمل أن يتطور ذلك إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وحول دعوات إسرائيل للتهجير القسرى من غزة، ورفض القيادة المصرية الواضح لهذه المسألة وتطور المواقف الغربية اقترابا بشكل أكبر مع الموقف المصرى الرافض للتهجير، قال شكرى إن تزايد التفهم لدى الشركاء الأوروبيين بعدم جواز التهجير القسرى - باعتباره متناقضًا مع القانون الدولى الإنسانى ويعد جريمة حرب - له وقعه على من قد يرغب فى مثل هذا الحل لتسوية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن لدينا إرادة قوية وأكيدة فى رفض أى شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطينى فى محاولة لتصفية القضية أو فى محاولة للإلقاء بالمسئولية على دول الجوار، وأعرب عن الثقة التامة فى وعى الشعب الفلسطينى وتمسكه بأرضه وحقوقه وعدم انسياقه وراء أى مخططات تؤدى إلى هذه النتيجة وهو ما ينعكس بشكل أقوى على المجتمع الدولى وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير على من قد يخطط لمثل هذا الحل، وبالتأكيد فإن التداعيات التى قد تترتب على محاولة تنفيذ ذلك سوف تحد من فرص توظيفه أو التفكير فى تنفيذه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة