استمرارا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، أخلت قوات الاحتلال مستشفى الشفاء فى قطاع غزة رغم عدم وجود أدلة على أن مقر الفصائل يقع تحتها، وهو ما اتفقت عليه كبرى وسائل الإعلام خاصة تلك التي اصطحبت قوات الاحتلال أثناء تفتيش المستشفى.
الأسلحة التى وجدها الاحتلال
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأدلة التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أقل بكثير لإثبات مزاعمه بأن مستشفى الشفاء هي المقر الرئيس للفصائل، حيث لم تثبت اللقطات المعلن عنها أن المجمع كان مركز الهجمات على إسرائيل، كما ادعى من قبل.
وأوضحت الصحيفة أن مقاطع فيديو الجيش الإسرائيلي لم تظهر سوى مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، معظمها بنادق هجومية، تم انتشالها من المجمع الطبي الواسع.
وقالت الصحيفة إن هذا لا يعكس المزاعم التي روج لها جيش الاحتلال بأن المستشفى هى مركز القيادة المتقن الذي تم تصويره في الرسوم التي تم تقديمها إلى وسائل الإعلام قبل الاستيلاء على المجمع، والتي تصور شبكة من الغرف الجوفية المجهزة تجهيزاً جيداً.
وحتى مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها حتى الآن أثارت تساؤلات قيد التدقيق. ووجد تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللقطات التي بثها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والتي تظهر الاكتشاف الواضح لحقيبة تحتوي على مسدس خلف جهاز مسح التصوير بالرنين المغناطيسي، قد تم تسجيلها قبل ساعات من وصول الصحفيين الذين كان من المفترض أن يعرضها عليهم.
وبحسب ما ورد تظهر هذه الصورة المنشورة جنودًا إسرائيليين يقومون بعمليات داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة
وفي مقطع فيديو تم عرضه لاحقًا، تضاعف عدد الأسلحة الموجودة في الحقيبة. وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقطع الفيديو الذي عثر عليه في المستشفى لم يتم تعديله، وتم تصويره في لقطة واحدة، لكن تحليل بي بي سي وجد أنه تم تعديله.
وأضافت الصحيفة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقول إنها لا تزال تستكشف الموقع بعناية، لكن محاولة تقديم ما تم العثور عليه حتى الآن على أنه مهم لا بد أن يؤدي إلى إثارة الشكوك حول كل ما سيتم تقديمه لاحقًا.
وأوضحت "الجارديان" أن هناك تساؤلات حول مدى اعتماد الرسوم التصويرية لشبكة الأنفاق تحت مستشفى الشفاء على ما عرفته إسرائيل بالفعل؛ حيث بنى المهندس المعماري الخاص بدولة الاحتلال منطقة سفلية واسعة هناك في المرة الأخيرة التي احتلت فيها إسرائيل غزة بشكل مباشر، حتى عام 2005.
وذهبت الصحيفة إلى أن كل هذا مهم بموجب اتفاقيات جنيف، التي تحظر العمليات العسكرية ضد المستشفيات ما لم "تستخدم في ارتكاب أعمال ضارة بالعدو، خارج نطاق واجباتها الإنسانية". وهذا الاستثناء، المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، ينص على وجه التحديد على ما يلي: " إن وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، لا يعتبر من الأعمال الضارة بالعدو ".
وصدقت إسرائيل على اتفاقيات جنيف في عام 1951 وتزعم أنها تراعي مبدأ التناسب بموجب القانون الإنساني الدولي، وأكدت الصحيفة أن احترامها لتلك المبادئ محل شك.
واعتبرت الصحيفة أن تفاصيل استهداف مستشفى الشفاء له تأثير على المناخ الدولي الذي تخوض فيه إسرائيل حربها. وقد قاومت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا، والأهم من ذلك الولايات المتحدة، الدعوات لوقف إطلاق النار على أساس أن تصرفات إسرائيل تشكل دفاعاً مشروعاً عن النفس. وكل يوم دون وجود أدلة مقنعة من الغارة يجعل من الصعب متابعة هذه الحجة.
ولم تدافع إدارة بايدن عن العمليات الإسرائيلية فحسب، بل قدمت ادعاءات مستقلة بناءً على معلوماتها الاستخبارية حول المستشفى. وقد قام جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، بتصوير منشأة الفصائل المزعومة هناك على أنها "عقدة" قيادة وليس مركزًا، ومخزن أسلحة محتمل."
إن غياب الأدلة حتى الآن، بدأ يعيد إلى الأذهان إخفاقات الاستخبارات الأمريكية السابقة، وخاصة تلك التي سبقت غزو العراق. فهو يزيد من عزلة واشنطن على المسرح العالمي، ويعمق الخلافات الكبيرة بالفعل داخل الإدارة نفسها.
