توصل التحالف البلغاري، المكون من ثلاثة أحزاب، إلى اتفاق يقضي بدعم حكومة رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف في جلسة التصويت على اقتراح سحب الثقة، والتي من المتوقع إجراؤها في 22 نوفمبر الحالي.
وبحسب شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، يتضمن الاتفاق بين حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" (جيرب)، وحزب التغيير المستمر- الإشتراكي الديمقراطي، وحزب حركة الحقوق والحريات، إجراء صفقات بشأن مشروع الميزانية لعام 2024 واستثناء بلغاريا المؤقت من الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على معالجة النفط الخام القادم من روسيا.
وجاء الاتفاق بعدما وصلت الحكومة البلغارية إلى حافة الانهيار بعد تهديد اثنين من التشكيلات الثلاثة الداعمة لها، جيرب والحزب الإشتراكي الديمقراطي، بالانسحاب وسط خلافات حول نهاية الاستثناء على واردات النفط الروسية، على خلفية السماح للبلاد باستيراد النفط الروسي لمصفاة (لوك أويل نفت وتشيم بورغاس) حتى نهاية عام 2024 حتى يتسنى لها الوقت لضبط معدات مصفاة النفط لاستخدام النفط غير الروسي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وبناء على طلب الحكومة، قرر البرلمان تقصير تلك الفترة حتى بداية أكتوبر من العام المقبل، وقد حظي ذلك بدعم الأحزاب الثلاثة.. ومع ذلك، بدأ حزب غيرب والحزب الديمقراطي الاشتراكي في وقت لاحق في اتهام الحكومة بأنها موالية لروسيا، مطالبا بإنهاء فوري للاستثناء.
ورداً على ذلك، قالت حكومة رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف، الموالية للغرب، "إن ذلك لن يكون قرارًا حكيماً قبل فصل الشتاء" وقد يؤدي إلى عدم حصول بلغاريا على ما يكفي من الوقود لموسم التدفئة".
وفي منتصف نوفمبر الحالي، أعطى جيرب والحزب الاشتراكي الديمقراطي إشارة واضحة تدل على أنهما لن يدعما الحكومة خلال التصويت على حجب الثقة الذي قدمه حزب النهضة القومي المعارض، وكان من المقرر إجراء التصويت في 16 نوفمبر، إلا أن الحزبين غادرا الجلسة بعد أن رفض البرلمان اقتراحهما بإنهاء الاستثناء بشكل فوري مما أدى إلى فشل التصويت وحرمان مجلس النواب من النصاب القانوني، وتم تأجيله حتى اليوم التالي، حيث توصلت الأطراف إلى اتفاق الإبقاء على الحكومة.
وعُقدت محادثات بين المجموعات الثلاث، حيث صرحت الزعيمة البرلمانية لحزب جيرب ديسيسلافا أتاناسوفا، في مؤتمر صحفي لاحق، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لتلبية جميع طلبات حزبي جيرب والحزب الإشتراكي من حيث الإيرادات والنفقات في مشروع الميزانية، كما سيشارك التحالفان في الجمعية الوطنية المنعقدة في 22 نوفمبر الجاري.
فضلا عن ذلك، اتفقت الأطراف المجتمعة على إزالة الاستثناء الخاص باستيراد النفط الروسي قبل موعده المتفق عليه، وذلك في خطوتين اعتبارًا من أول يناير، حيث سيتم تعليق حصص التصدير، واعتبارًا من أول مارس 2024، سيتم إيقاف استيراد وتصنيع النفط الروسي بشكل دائم.
تجدر الإشارة إلى أن تحقيق مشترك أجرته منظمة "جلوبال ويتنس" ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومركز "دراسة الديمقراطية"، وجد مؤخرا أن الدولة الروسية استفادت بمبلغ إضافي قدره مليار يورو من بيع النفط إلى مصفاة "لوك أويل نفت وتشيم بورجاس" في بلغاريا، مستفيدة من الإعفاء من الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي.
