طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة رجال الأعمال بالتركيز فى الوقت الراهن على تنمية أعمالهم وتوسيع استثماراتهم داخل الاقتصاد المحلى لتحقيق أعلى درجة من الاكتفاء الذاتى للمواطنين من السلع والخدمات، مؤكدا على أهمية دور الرأسمالية الوطنية فى المرحلة القادمة خاصة وأن الاحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط تشيرا الى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى إلى 72% ويوفر فرص عمل بنسبة 78.4% .
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن القطاع الخاص المحلى يقدم حاليا أكثر نموذج مثالي للرأسمالية الوطنية المصرية منذ عهد طلعت حرب وهو قادر على الانتاج والتصنيع حتى فى الظروف الصعبة لأن المستثمر المحلى دائما ما يكون له رسالة وطنية فى خدمة اقتصاد بلده ولن يفعل مثل المستثمر الأجنبى الذى اذا شعر بخوف من ظهور مستجدات مقلقة يبدأ فى تقليص اعماله واخراج استثماراته من البلد الذى يعمل فيها .
وأضاف أن زيادة الانتاجية أصبحت واجب على كل مستثمر مطالبا بمزيد من دعم الدولة للقطاع الخاص لمضاعفة الناتج المحلى الاجمالى وتسهيل عمليات التصدير للدول المحيطة لمواجهة المستجدات السياسية الجديدة بالمنطقة العربية .
وحذر الاتحاد من تداعيات التغيرات الاقليمية المقلقة على الحدود المصرية وما تواجهه مصر من ضغوط خارجية مما يرفع من أهمية التأهب الاقتصادى الداخلى، موضحا أن الاستهلاك المحلى قادر على استيعاب التوسعات الانتاجية الجديدة وتحقيق أعلى معدلات أرباح للمستثمرين بشرط التركيزعلى الاحتياجات الاساسية للسوق لإحلال الواردات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة