خبراء اقتصاد: نجاح مصر فى الإصدار الثانى لسندات "الساموراى" يعكس ثقة المستثمرين

أكد خبراء اقتصاد، أن نجاح مصر مجددا فى العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولى الثانى من السندات، يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، مما يؤكد قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أكد الخبراء على أن السندات بشكل عام، وخاصة "الساموراي" اليابانية تساهم فى تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية.

من جانبها.. قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن نجاح مصر فى عملية طرح سندات لثانى مرة فى السوق اليابانية دليل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر دولة ملتزما فى سداد مستحقاتها فى المواعيد المحددة.

وأوضحت أن إصدار مثل هذا النوع من السندات يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية .

وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، التى ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية فى انعكاس طبيعى للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلا أن ثقة العالم فى قوة واستقرار الاقتصاد المصرى جعلها تدخل السوق اليابانى لثانى مرة، منوهة بأن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا فى الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن العالم حاليا يشهد موجات تضخم غير مسبوقة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، حيث ترتفع الأسعار عالميا نتيجة متغيرات كثيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا، وأزمات سياسية بين الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم بعض السلع الاستراتيجية التى ارتفعت أسعارها عالميا؛ وذلك حتى لا يشعر المواطن بفجوة فى الأسعار.

واتفق معها فى الرأى الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة، على أن إصدار مصر سندات بالين اليابانى يمكنها من تقليل مخاطر تقلبات العملة مثل التى تحدث حاليا فى اليورو والدولار، لدى بعض الدول ما يوفر تحوطا ضد تقلبات العملة.

وأكد أن تنوع مصر فى الدخول للأسواق الدولية يظهر جدارة ائتمانية لها تمكنها من الاستفادة من مصادر تمويل متنوعة، ما يعزز سمعة البلد فى الأسواق المالية، خاصة أن مصر لم تتأخر ولو مرة واحدة فى سداد المستحقات التى عليها.

وأوضح أن قوة واستقرار الاقتصاد المصرى يمثل عامل جذب للمستثمرين الدوليين والمحليين، مشيرا إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التى تصدر فيها مصر سندات إلى السوق اليابانية، إذ إنها أصدرت فى مارس 2022 "سندات الساموراي" أيضاً بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمعدل فائدة سنوى يبلغ 0.85 فى المئة لأجل خمس سنوات، وجاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك اليابانى (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون" للتأمين على الصادرات والاستثمار.

بدوره.. قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن نجاح مصر فى إصدار سندات الساموراي، يمثل تنوعا لمحفظة التمويل الخارجية بعيدة عن الضغط على المحفظة الدولارية، فى ظل ندرة الأموال فى العالم كله مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار الدكتور نافع إلى أن السندات من هذا النوع مقومة بعملات أخرى غير الدولار واليورو، فتحتاج إلى عقود "المبادلة" وهى عبارة عن عقود تساعد على التحوط من مخاطر تقلبات سعر الصرف بالنسبة للين اليابانى واليوان الصينى مقابل الدولار فى هذه الحالة.

من جانبه.. أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى والإحصاء، أن بعد نجاح الدولة المصرية متمثلة فى وزارة المالية، فى عملية الطرح الأول، تم إعلان عملية الطرح الثاني، والهدف من ذلك التنوع فى محفظة التمويل الخارجى حتى لا تكون بعملة واحدة، وبالتالى يقلل من مخاطرالتمويل أو التركز فى عملة واحدة "الدولار"، خاصة أنها "الطروحات الدولية" تلاقى قبول وجاذبية من المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن عملية الطرح "الساموراي" تقلل من الضغط على الموارد الدولارية، كما أن نجاح عملية الطرح فى الأسواق الدولية يعزز من موقف مصر من ملائتها المالية، وبالتالى يساعدنا أن ندخل الأسواق الدولية بأدوات مختلفة مثل (الساموراي– الصكوك).

وأكد أن نجاح مصر فى إصدار سندات دولية يعزز من موقفها فى تنوع محفظة الدين، وبالتالى يساعدنا على أن نتعامل مع المؤسسات الدولية والدول الاقتصادية الكبرى، فى رسالة إلى مؤسسات التمويل الدولية بأن الطروحات الدولية تلاقى القبول والجاذبية من المستثمرين الدوليين.

يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن، فى وقت سابق اليوم، نجاح مصر فى الإصدار الدولى الثانى من سندات "الساموراي" فى الأسواق اليابانية بقيمة 75 مليار ين يابانى تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات.

وذكر نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أحمد كجوك، أن الإصدار الدولى الثانى لمصر من سندات الساموراى اليابانية، نجح فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.