أسعار السلع الغذائية تتفاوت ما بين محل وسوبر ماركت وهايبر، وفي ارتفاع دائما عالمي ومحلي، وتزيد من كاهل الأعباء على الأسر المصرية خاصة متوسطة ومحدودة الدخل. وتبذل الدولة ممثلة في وزارتي التموين والزراعة ومنافذ الدولة أقصى الجهود في توفير جميع السلع الغذائية بأسعار تناسب كل المستويات وأقل من مثيلاتها بالأسواق.
ولكي تعم الاستفادة على جميع المواطنين، نتمنى زيادة منافذ الدولة في مراكز وقرى المحافظات، لحماية المواطنين من استغلال التجار لهم، إضافة إلى مواجهة الاستغلال واحتكار للسلع من قبل بعض التجار عديمي الضمير، إضافة إلى زيادة الرقابة من قبل الأجهزة المختصة على كل الأسواق الرسمية والعشوائية والمحلات المنتشرة على مستوى الجمهورية.
ولكن هناك دور مهم لأحد الأجهزة الرقابية وهو جهاز حماية المستهلك الذي يستطيع مراقبة معظم الأسواق وتلقي شكاوى المستهلكين وذلك عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في محافظات الجمهورية، كما أن جهاز حماية المستهلك هو الرأس الذي يجب أن يعتمد على هذه الجمعيات لضبط الأسواق، وذلك منصوص في قانون حماية المستهلك، ونأمل من الجهاز تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك رحمة بالمواطنين الذين يعانون من جشع بعض التجار واستغلالهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة،
وأن يقوم جهاز حماية المستهلك بالتلويح بالإحالة إلى جهات التحقيق والنشر في وسائل الإعلام عن أصحاب الأنشطة المخالفة حتى يردعهم.
