وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي صباح اليوم - أن سلوفينيا سجلت في أغسطس الماضي كميات غير عادية من الأمطار والعواصف الغزيرة التي أدت إلى انهيارات أرضية وفيضانات.


وفي الوقت نفسه، طوال شهري أغسطس وسبتمبر، واجهت اليونان حرائق غابات غير مسبوقة، أعقبتها فيضانات شديدة؛ مما أثر بشدة على المشهد الزراعي في المناطق المتضررة.


وأضاف البيان أن الأضرار الجسيمة التي سببتها تلك الأحداث للمنتجين الزراعيين وما نتج عن ذلك من خسارة الدخل للمزارعين المتضررين في اليونان وسلوفينيا أثرت بالسلب الشديد على السلامة الاقتصادية للحيازات الزراعية.


وتابع البيان أن المبالغ المقدمة تأخذ في الاعتبار تقييمات الأضرار الزراعية التي لحقت بسلوفينيا واليونان، إلى جانب وزن هذين البلدين في القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي، على أساس حصصهما من مدفوعات السياسة الزراعية المشتركة المباشرة، بالإضافة إلى ذلك، تم النظر أيضًا في ضرورة الحفاظ على الموارد الكافية المتاحة داخل الاحتياطي الزراعي لمعالجة الأزمات المحتملة في الأشهر المتبقية من عام 2023 وفي عام 2024.


وستقوم السلطات الوطنية في اليونان وسلوفينيا بتوزيع المساعدات مباشرة على المزارعين للتعويض عن الخسائر الاقتصادية، مع توقع سداد المدفوعات بحلول 31 مايو 2024، كما سيتعين على كلا البلدين إخطار المفوضية بتفاصيل التنفيذ بما في ذلك معايير حساب المساعدات والأثر المقصود من هذا الإجراء.. بحسب البيان.


وأكدت المفوضية الأوروبية - في بيانها - أن دعم سلوفينيا واليونان في التكيف مع تغير المناخ والوقاية من المخاطر يعد أولوية رئيسية لبرامج سياسة التماسك للأعوام (2014 - 2020) و(2021 - 2027).


وبالنسبة لسلوفينيا، تم تخصيص أكثر من 92 مليون يورو للحماية من الفيضانات في برامج (2014 - 2020)، وبعد تعديل البرنامج مؤخرًا، أعيد تخصيص الأموال لشراء المعدات اللازمة للاستجابة السريعة للفيضانات.

في حين خصصت السلطات السلوفينية مبلغًا إضافيًا قدره 109 ملايين يورو للاستثمارات في مجال مخاطر الفيضانات في برامج (2021 - 2027).