قالت مجلة "ذا إنترسبت" إن البيت الأبيض طلب إزالة كافة القيود على كافة فئات الأسلحة والذخائر التى يسمح لإسرائيل بالحصول عليها من مخزون الأسلحة الأمريكية المخزنة الموجودة فى إسرائيل نفسها.
وأوضحت المجلة، أن خطوة رفع القيود جاءت فى طلب ميزانية إضافى من قبل البيت الأبيض موجه إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 20 أكتوبر. ووفقا للميزانية المقترحة، فإن هذا الطلب من شأنه السماح بنقل كافة فئات مواد الدفاع.
ولفتت المجلة، إلى أن الطلب يتعلق بمخزون أسلحة غير معروف بشكل كبير، موجود فى إسرائيل، والذى أسسه البنتاجون للاستخدام فى الصراعات الإقليمية، والتى يسمح لإسرائيل بالوصول إليها فى ظروف محدودة، وهى نفس الحدود التى يسعى الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى رفعها.
وقال جون رامنج تشابل، الخبير القانونى فى مركز المدنيين فى الصراع، إنه لم تم سن هذه التعديلات، فإنها ستخلق خطوتين حول القيود المفروضة على نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
وذكرت "إنترسبت" أن مخزون حلفاء احتياطى الحرب- إسرائيل أو ما يعرف باسم WRSA هو أكبر عقدة فى شبكة من مخابئ الأسلحة الأمريكية بالخارج، والذى تم تأسيسه فى الثمانينيات لتزويد الولايات المتحدة بالسلاح حال عندما حرب إقليمية. وتخضع المخزونات لرقابة أمنية عالية، كما تخضع لمجموعة من المتطلبات الصارمة. وبموجب الظروف المنصوص عليها فى تلك المتطلبات، فإن إسرائيل استطاعت الاعتماد على المخزون، واشترت أسلحة بتكلفة قليلة لو استخدمت الدعم الفعال للمساعدات العسكرية الأمريكية.
ومع سعى بايدن لرفع كل القيود على المخزون ونقل أسلحته إلى إسرائيل، مع خطط لإزالة القيود على الأسلحة المتقادمة او الفائضة، والتنازل عن سقف الإنفاق السنوى على تجديد المخزون، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونجرس. وستكون جميع التغييرات فى خطة ميزانية بايدن دائمة، باستثناء رفع سقف الإنفاق الذى يقتصر على السنة المالية 2024.
