رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أزمة السكر تفتح ملف التسعير الجبرى"، استعرض خلاله موقف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، من الأزمة بأنه سيتم إعطاء السوق مهلة نحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وأنه في حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، مؤكدا إنه لا يميل للتسعير الجبري، ولن نعود لفترة الستينيات، ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه، وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع.
يأتي ذلك على الرغم من أن المشرع الجنائي لم يقف مكتوف الأيدى ازاء تلك الظاهرة بل ضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفس الاحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحه عنها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة