تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ"، بتحسين جودة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التوسع فى إتاحة نوعية، المدارس التى تقدم خدمات تعليمية تنافسية.
وفي هذا الصدد، تُوجّه خطة 2023/2024 نحو 2.5 مليار جنيه لعدد من المشروعات، منها إنشاء 31 مدرسة يابانية ( 661 فصل)، و5 مداس مُتفوقين (64 فصل)، و3 مدارس دولية حكومية (98 فصل)، فضلا عن إنشاء 10 مدارس تطبيقية شراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية فى 150 مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد لتحقيق هدف الاستراتيجية تطوير" نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وتشير الخطة إلي استهداف توفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، وتطبيق "الجدارات" فى 756 مدرسة من مدارس التعليم الفنى والمدارس التطبيقية.
يشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن"، ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالى بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمى وتنمية الموارد البشرية العاملة فى مجال البحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة