سعت مصر على مدار السنوات الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، بالتعاون مع شركائها ونجحت بالفعل فى تنظيم جناح المياه ويوم المياه فى cop27 لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ و تم خلاله اطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه وتستمر هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 .
تناول الجناح قضايا المياه من كافة جوانبها حيث تم عرض دراسات وتقارير تؤكد أن الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء سيزداد بشكل كبير خلال العقود القادمة تحت ضغط النمو السكاني والتنقل والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتحضر والتغيرات الثقافية والتكنولوجية، فضلاً عن ظواهر تغير المناخ المتطرفة التي تشهدها هذه الأيام في جميع أنحاء العالم، و بحلول عام 2030 ، ستنخفض المياه العذبة المتاحة بنسبة 30٪ بسبب تأثير تغير المناخ, وبالتالى سينمو الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء، وهو أمر سيكون له عواقب بيئية واجتماعية خطيرة.
ومن رسائل يوم المياه الذى تم تنظيمه فى cop27 العام الماضى أن التعاون الإقليمى والتكامل العابر للحدود وشبكات المعرفة عبر التخصصات أصبح ضرورة وليس خيارًا مع ضرورة التوسع فى استخدام أنظمة الإنذار المبكر واعتماد حلول طبيعية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره ؛و بناء القيادة والقدرات المحلية للمخاطر والقدرة على الصمود ، ودعم التغيير التحويلي في سياسات التنمية المستدامة.
وتضمنت الرسائل أيضًا التأكيد على أن هناك حاجة إلى تعزيز مفهوم الأمن المناخي وارتباطه المباشر بتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة ، لا سيما في المنطقة العربية ، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق هشاشة في العالم و أن التغير المناخى يؤدى إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة شهدناها مؤخرًا ، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التى لها أثارها السلبية على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية المائية.
و أكدت مصر أن ما تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 ليس سوى البداية نحو إعطاء الأولوية لقضايا المياه ، حيث يتم مواصلة التعاون بين مختلف الدول والمنظمات للعمل على وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى ، وهناك تعاون قائم بين مصر و الامارات للتأكيد على الاستمرار فى إبراز قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 المقرر عقده بالإمارات نهاية الشهر الحالى .
واوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن العديد من دول العالم تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية ، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية ، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية .
أضاف أن التغيرات المناخية تتسبب فى مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى ، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية ، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان ، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء .
وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية ، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من 500 متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً ، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل إرتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر .
ولمواجهة هذه التحديات فقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإعتماد على اعاده الاستخدام و تحلية المياه ، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الازرق ، و رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الإستيراد .
وأكد على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 69 كيلومتر ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية .
وأشار سويلم الى أهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة أن الإقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والإقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة