جهود مكثفة تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود، حيث تستهدف زيادتها إلى 9 مليارات دولار خلال 3 سنوات نموًا من 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
كانت الوزارة قد وقعت اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويًا بحلول 2025 وتوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزًا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وتقدم الوزارة حوافز استثمارية للشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير بالإضافة إلى تقديم حوافز دعم التدريب.
كذلك يتم تنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال التصميم الإلكتروني، تسهم في زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنسبة 65% بنهاية 2023 بما يسهم في جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكتروني وتعظيم الصادرات في هذا المجال.
ولتحقيق المستهدف تعمل الوزارة من خلال محورين؛ الأول بناء القدرات في مختلف التخصصات، وفي سبيل تحقيق ذلك تم مضاعفة موازنة تدريب الشباب 26 مرة خلال آخر 4 سنوات لإعداد أكثر من ربع مليون شاب على البرامج الحديثة التي يحتاجها سوق العمل محليًا وعالميًا بالشراكة مع شركات دولية، والتي أعدت بدورها برامج تدريبية لتخريج كوادر مؤهلة.
أما المحور الثاني يتمثل في جذب كبرى شركات العالمية لإنشاء مقرات في مصر لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشغيل آلاف الشباب سنويًا بما يسهم في نمو الصادرات الرقمية.
كما عملت وزارة الاتصالات على إعداد وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم تعظيم الصادرات، وجذب كبرى الشركات العالمية من خلال حملات ترويجية للدول المتقدمة شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والهند، لتصبح مصر مركزًا في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التعهيد.
نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية، في تحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر والتوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بعدد إجمالي 59 مركزًا، وكان من بين هذا الاتفاقيات، توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية، توفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري في مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات.
كما أسفرت مبادرة "مستقبلنا رقمي" لبناء القدرات الرقمية في مهارات العمل الحر إلى زيادة المهنيين المستقلين في القطاع بعدد 13500 مهني مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالي إلى أكثر من 30 ألف مهني مستقل.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية، وتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة