قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، إن ما يمكن أن يتم تقديمه لغزة حقوقيا، فإن هناك أمور تتعلق بتطبيق القوانين الدولية للشعب الفلسطيني كأي شعب يتم انتهاك حقوقه.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "ON": "ما قمنا به تدريجيا، أننا راقبنا ودوننا كل ما وصل إليها من معلومات ووثائق وتسجيلات صوتية، وبعد التأكد منها طلبنا من اللجنة القانونية بالشرق الأوسط إعداد مسودة بيان ومشروع مطالبة قانونية لنقوم بإرسالها لبعض الدول التي تربطنا به مواثيق، من أجل اعتماد خطوات لمحاسبة القائمين على الجرائم في غزة".
وتابع: "على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، أن تتقدم بطلب عاجل لمجلس حقوق الإنسان لإعلان كل اللجان المعتمدة بالمجلس، من أجل مناقشة الموضوع الذي تقدمت به الدولة العضوة، تحت مسمى مناقشة الانتهاكات في غزة".
وقال: "الوضع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يوجد فيتو، وإنما يتم مناقشته ومن يأخذ الأغلبية يمرر المقترح المصوت عليه، وهي قرارات غير ملزمة ولكنها صادعة في المجتمع الدولي".
