اعترفت ربة منزل أمام جهات التحقيق المختصة في القاهرة، أنها اعتادت الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائها في منطقة السلام، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
وذكرت المتهمة خلال التحقيق معها، أنها تحصلت على الأقراص المضبوطة بحوزتها، والبالغ عددها 673 قرص مخدر، من عاطل أرشدت عن هويته، تمهيدا لترويجها بين عملائها، وكشفت عن مكان تخزينها المضبوطات.
وتوصلت التحقيقات إلى اتجار المتهمة بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص مختلفة الأنواع، وأنها تروجها بين المتعاطين بمنطقة السلام في القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة