رفض زوج دعوى زوجته للطلاق للضرر بحجة عدم الإنفاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقدم مستندات تفيد استيلاءها مؤخرا على نفقات بلغت 200 ألف جنيه، ليؤكد: "تعرض للضرر بسبب تعسف زوجته وتشهيرها به على مواقع التواصل باتهامات شملت تخلى عن مسئولية أولادي كذبا"
وأكد الزوج بدعوى النشوز المقامة ضد زوجته: "وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة أثبت إنفاقى على أولادى وتحايل زوجتى وغشها وتدليسها لحرمانى من حق الرؤية وتطليقى للضرر بحجة عدم الإنفاق".
وأشار الزوج: "غدرت بى بعد 17 عاما من الزواج، لأكتشف حقيقتها ورغبتها فى الانتقام منى والسطو على أموالى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها وطمعها، حتى أبنائى حرمتنى منهم، وطالبتنى بنفقات ضعف ما أسدده لها، وعندما أعترض ووقفت فى وجهها وكشفت حقيقتها ثارت وفضحتنى باتهامات باطلة".
وأكد: "زوجتى تبحث عن الطلاق للضرر الأن، وامتنعت عن حضور الجلسات الودية بمكتب التسوية لحل الخلاف، وكشفت نيتها أمام الجميع ورغبتها بإلحاق الضرر بى، واتهمتنى بالإساءة لها بشهود زور، وواصلت سبى والتشهير بسمعتي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة. ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
