قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إنه مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة الشخصية أو المهنية ازدادت مخاطر سقوطنا كضحايا للجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية أصبحت ظاهرة عالمية حيث تعاني المجتمعات والأفراد من انتهاك صارخ لحقوقهم وخصوصياتهم، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم 8 تريليونات دولار سنويا، وهو ما يعنى أنها ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
وأضاف "الجندي"، أنه من المتوقع وفقا لعدد من التقارير الدولية، أن تزداد تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم بنسبة 15% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 3 تريليونات عام 2015، مشيرا إلى أن مصر مثلها مثل باقي العالم تواجه أزمة كبيرة في تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية، وذلك رغم صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلومات في 2018.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجتمع المصري يتابع يوميا عشرات الجرائم الإلكترونية ما بين سرقة ونصب وابتزاز وتزوير، كما يستخدم الإنترنت الآن كسوق سوداء لبيع البضائع المسروقة، والمغشوشة وتجارة المخدرات والبشر وصولا إلى الإرهاب الإلكتروني، مشددا على ضرورة الاهتمام بتعزيز الوعي الرقمي للمواطنين وتعزيز مهارات الأمان الإلكتروني لتقليل التعرض للهجمات الإلكترونية.
كما دعا النائب حاز الجندي، وسائل الإعلام المختلفة بأن يكون لها دور اجتماعي من خلال القيام بالشق التوعوي في القضايا التى تمس الأمن الاجتماعي المصري، وكذلك التصدي للجرائم الإلكترونية والتعامل معها بجدية وملاحقة المجرمين الإلكترونيين وتطبيق نصوص القانون بشأنهم حيث أقر قانون الجريمة الالكترونية الصادر عام 2018 ، عقوبات مغلظة على كل من يرتكب جريمة إلكترونية من خلال البريد الإلكترونية أو الموقع أو الحساب الشخصي، فقد أقر الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
